لجنة الاشراف القضائي على الانتخابات تفصل في 100 طعن..القضاة يشتكون من نقص الوسائل المسخرة لهم

أكد رئيس هيئة الإشراف القضائي، على الانتخابات،القاضي سليمان بودي أن الهيئة فصلت في 100 إخطار تلقتها من مرشحين وأحزاب و لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية على أن تفصل في ملف آخر بخص ولاية اليزي،تخص قائمة حرة.
اشتكى قضاة من نقص الوسائل البشرية التي وضعت تحت تصرفهم،في إطار لجنة الإشراف القضائي على الانتخابات التشريعية،ودعوا إلى تعزيز القدرات وخصوصا البشرية لمواجهة الإعداد الكبيرة من المرشحين.
و لم يسمح لممثلي وسائل الأعلام، متابعة النقاش الذي دار بين القضاة و رئيس لجنة الأشراف القضائي، سليمان بودي أمس، خلال ملتقى نظمته اللجنة في هذا الإطار،بقصر الامم،حيث منحت القضاة فرصة مناقشة المشاكل التي يعترضون لها، بعيدا عن مسامع الصحافة التي طلب منها مغادرة قاعة الاجتماع بعد الجلسة الأولى.
في الوقت الذي أعلنت فيه اللجنة امس عن تحويل شكاوى حول مزاعم باستعمال توظيف أموال غير نظيفة النيابة للتحقيق فيها وحجب حساب على شبكة التواصل الاجتماعي لمرشح عن دائرة أمريكا و باقي أوروبا أطلق حملة انتخابية قبل الأوان.
موازاة مع ذلك،كشف القاضي ملاح عبد الحق لدى تقديمه عرضا حول العملية،أن الهيئة تدخلت لحجب حساب على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك لمرشح في كندا استخدم في حملة الانتخابية قبل الأوان.
بينما أكد بودي في هذا الإطار"استقبلنا 17 إخطار بخصوص تزوير توقيعات في ملف باسم مرشحين وأحلناها للنيابة العامة للتحقيق فيها"،على أن"اغلب الإخطارات التي أرسلت للجنة تتعلق بنزاعات داخلية في الأحزاب مثل تغيير ترتيب المرشحين ،حيث اشتكى مرشحون من دحرجتهم من مرتبة إلى أخرى عكس الترتيب الأولى للقوائم. معتبرا أن الأمر يتعلق ب"نزاعات داخلية للأحزاب" التي تعتبر شان داخلي ،منها أيضا ما يخص"رفض إيداع الملفات من قبل الإدارة"و البعض منها يتعلق ب"عدم استكمال التوقيعات على محاضر للجان الولائية".
و قد رفض القاضي بودي سليمان التعليق حيال السجال الجدل القائم و الاتهامات التي تكيلها أحزاب سياسية بعضها بتلقي تمويلا خارجيا،موضحا أن القضية تطرح في إطار الحملة الانتخابية،و كشف أن هيئته تلقت فقط شكاوى حول توظيف أموال غير نظيفة في الانتخابات دون تفاصيل عن كان الأمر يتعلق بشراء قوائم انتخابية أو إمضاءات.
و أكد بودي أن هيئته، تقلت إخطارا من اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات يتعلق بتسجيل العسكريين في القوائم الانتخابية خارج الآجال القانونية،وهي القضية التي أثارت جدالا واسعا بين لجنة مراقبة الانتخابات ووزارة الداخلية وكذا الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، بالإضافة إلى قضية ورقة التصويت الموحدة،حيث شدد القاضي بودي"لقد تم تقديم كل الأجوبة بهذا الخصوص اعتماد على النصوص التشريعية التي تحدد مجال و صلاحية كل المتدخلين."