إطلاق سراح الناشط عبد القادر خربة بعد إدانته بالحبس غير النافذ

حكمت، أمس، محكمة الجنح سيدي امحمد بالعاصمة بعقوبة عام حبسا مع وقف التنفيذ، و20 ألف غرامة نافذة، في حق الناشط الحقوقي، عبد القادر خربة، المتابع بتهم التحريض والتجمهر وعرقلة العمل وانتحال صفة، ويأتي هذا الحكم أسبوعا بعد جلسة المحاكمة، التي التمس فيها ممثل الحق العام توقيع عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق عبد القادر خربة، المنخرط في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وعضو ناشط في هيئات أخرى. والذي تم توقيفه بتاريخ 18 أفريل المنصرم، بالقرب من كتاب الضبط الذين دخلوا في إضراب لأكثر من ثلاث أسابيع.
هذا وقد حضر عدد كبير من النشطاء في رابطة حقوق الانسان، وممثلي الجمعيات، الذين اعتصموا بالقرب من قصر العدالة، عبان رمضان، معبرين عن استيائهم من الحكم على عبد القادر خربة، والذي دخل في اضراب عن الطعام بسجن سركاجي منذ توقيفه من قبل عناصر الشرطة، خاصة انه اعتبر ذلك خرقا للقوانين.
وفي اتصال مع محاميه الأستاذ، سيدهم أمين، أكد على أنه سيتم الاستئناف في الحكم على مستوى مجلس قضاء العاصمة، خاصة أن التهم المتابع بها خربة عبد القادر غير مؤسسة قانونا، وملف المتابعة فارغ، لأن قيام هذا الأخير بملاحظة اضراب كتاب الضبط لا يعد تحريضا على التجمهر.
هذا وقد عرفت محاكمة عبد القادر خربة مساندة جميع المحامين المنضوين في رابطة حقوق الانسان. والذين اعتبروا متابعته وإلقاء القبض عليه بهذه الطريقة خرقا للحقوق والحريات الفردية التي يضمنها الدستور، خاصة المادة 33، التي تنص على أن "الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان وعن الحريات الفردية والجماعية، مضمون".