عشرات المواطنين يهاجمون منشآت بصحراء النماشة في خنشلة

المنطقة على برميل بارود والسلطات متهمة بالتواطؤ

شهدت بلدية المحمل، شرق الولاية خنشلة، السبت، إقدام ما يقارب 200 شخص، على التعرض لبعض الموّالين، الذين شرعوا في حفر آبار ارتوازية، بمنطقة النفيضة، بصحراء النمامشة، جنوب الولاية خنشلة، قصد الشروع في الاستصلاح، وحاولوا هدم الآبار، وحرق الآليات، لولا تدخل قوات الدرك الوطني، وعدد من المنتخبين، الذين حملوا السلطات المحلية، من جديد، مسؤولية هذه التجاوزات، لكون الأراضي الفلاحية، في هذه المنطقة مستغلة بالعرف، وموزعة على فلاحي ثلاث بلديات عرفيا، في الوقت الذي تلقت السلطات 4 آلاف توقيع، من هؤلاء الفلاحين، يحذرونها من عواقب السكوت، والتواطؤ مع من سموهم بالسماسرة، ومافيا العقار، للاعتداء على أراضي العرش.
وذكرت مصادر "الشروق" ، من عين المكان، أن تحرك هؤلاء المواطنين، من أبناء عرش النمامشة، ضد من وصفوهم بالسماسرة، جاء بعد قيام أشخاص وصفوا بالنافذين، بالسطو والاعتداء على معالمها وحدودها المعروفة لدى الخاص والعام، مستغلين قوة نفوذهم وتواطؤ الإدارة معهم، ليسارعوا إلى حفر آبار ارتوازية داخلها، وسعوا بشتى الطرق للحصول على قرارات الاستفادة، واستخراج عقود الامتياز الفلاحي، متجاهلين معارضة أبناء العرش، وكل المواثيق والعهود المبرمة بين العرش، والإدارة ضاربين إياها عرض الحائط، لينتقل الصراع إلى أروقة العدالة، فكانت الجلسات القضائية، وتعقدت المشكلة واستعصت على العديد من الولاة، الذين تعاقبوا على هذه الولاية حل المعضلة، رغم محاولاتهم المتكررة من أجل إيجاد حل جذري، لهذا النزاع الذي للإدارة ضلع فيه، نتيجة إمضاء عقود الامتياز لذوي النفوذ، ثم التراجع بعد الضغط من العرش، ولكون إلغاء الاستفادة يحتاج إلى وقت طويل تم استغلال الفراغ لحصول المستفيدين على رخص لحفر الآبار داخل النفايض، ليتوجه أبناء العرش قصد توقيف الأشغال، والتهديد بحرق الآليات، لتتدخل ساعتها قوات الدرك الوطني، والتي لا تزال تراقب الوضع عن كثب، تحسبا لأي طارئ، قد يحدث.