سلطة الضبط تشجع على الزيادة في أسعار الهاتف النقال

كشفت أمس أوراسكوم تيليكوم الجزائر أن ثلاث دراسات بحوزتها أعدتها مكاتب دراسات دولية تطعن في موقف سلطة ضبط البريد و الاتصالات الذي يمنع جازي من تخفيض مكالمات الهاتف النقال التي يعرضها للزبائن بحجة التخوف من خلق وضعية احتكار السوق الجزائرية للهواتف النقالة لصالح جازي.
هذه الدراسات توضح، حسب بيان تحصلت أمس الشروق اليومي على نسخة منه، أن موقف سلطة الضبط غير مبرر من الناحية القانونية و ليس مؤسسا على تحليل اقتصادي و لا على أساس الممارسات الدولية المتعارف عليها. و قد ذكرت المؤسسة المذكورة في بيانها أنها لجأت سابقا إلى الطعن في قرار سلطة الضبط لدى مجلس الدولة و تأسفت من كون سلطة الضبط عملت على التعبير على موقفها في بيان إعلامي أصدرته أمس، حسبما جاء في بيان أوراسكوم الذي أفاد أنه كان من المفروض أن يبقى الخلاف القائم بين الطرفين المذكورين على مستوى الهيئة القضائية المعنية بالفصل في الملف.
وأضاف البيان أن أوراسكوم تيليكوم الجزائر حاول في مدة شهر إقناع مسؤولي سلطة الضبط بالعدول عن موقفهم غير أن تلك الجهود باءت بالفشل. هذا، و قد أوردت مصادر من أوراسكوم تيليكوم الجزائر للشروق اليومي أن حقيقة رفض السلطة ذاتها تخفيض تعريفات الهاتف النقال التي تريد تطبيقها جازي تتمثل في ضعف المتعاملين الاثنين الآخرين و ليس الخشية من تحول جازي إلى متعامل يحتكر سوق الهاتف النقال بالجزائر، فطبيعة الاحتكار مرتبطة برفع الأسعار و ليس بتخفيضها. و اعتبرت المصادر ذاتها للشروق اليومي أن إلزام جازي على رفع أسعار المكالمات في الوقت الذي يعرض فيه المتعاملان الآخران تخفيضات جديدة تمثل عقوبة غير مبررة ضد جازي.
وأوضحت مصادرنا أن وضعية احتكار السوق تعمل دائما في اتجاه الزيادة في الأسعار قصد تحقيق أرباح فلكية باستغلال الوضع الانفرادي لعروض المؤسسة و لا يتماشى مع طلب تخفيض تلك الأسعار كما تريد الإقدام عليه مؤسسة أوراسكوم تيليكوم الجزائر بطلب ما زال يلقى الرفض من سلطة ضبط البريد و الاتصالات.
التبرير الوحيد المطابق لتصرف سلطة ضبط البريد و الاتصالات لا يتمثل خطورة أوراسكوم تيليكوم الجزائر على سوق الهاتف النقال و أنما في كون منافسيها غير قادرين على جلب المستهلك و الحفاظ عليه نظرا لارتفاع سعر مكالماتهما حسبما أكدت مصادر الشروق التي لاحظت أن العروض التخفيضية في الأسعار المقدمة من مؤسستي نجمة و موبيليس تبقى مؤقتة و نافذة إلى غاية 31 ماي المقبل فقط و بعدها فإن تلك المكالمات تعود إلى سابق سعرها العالي الذي سيتحمله في الأخير المستهلك المفروض أن يكون محور اهتمام السلطات العمومية، خصوصا و أن جازي لم تلق القبول لعرض سعر منخفض.
و لا يمكن لسلطة ضبط البريد و الاتصالات- حسب مصادرنا- أن تنظر إلى من زاوية مصلحة المتعاملين بانفراد دون الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المستهلك و أن عجز هؤلاء المتعاملين لا يعني الوصول حتما على وضعية الاحتكار على اعتبار أن إخلال أي متعامل عن القيام بدوره المحدد في دفتر الشروط المتعلق بمنح رخصة استغلال شبكة الهاتف النقال يمكن تبعا لذلك استبداله بمتعامل جديد تمنح له الرخصة بناء على قدراته التنافسية.
سليم ب:benabdouslim@ech-chorouk.com