قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، إن الفكر الوهابي لا يشكل خطرا على بلادنا، بحكم أن الجزائريين يؤدون طيلة عشرات السنوات مناسك الحج ولم تعترضهم أي مشاكل مؤكدا أن "البعبع الذي نسمع عنه في بعض الدوائر عدو خيالي ليس صحيحا"، وتحدث عن احتياطات لتحصين الحجاج الجزائريين من الطائفية. كشف محمد عيسى، عن اتخاذ الجزائر إجراءات لحماية حجاجها من الطائفية من خلال تنصيب خمس لجان تتولى شرح الخطاب الديني بالتنسيق مع وزارة الحج السعودية، لمنع اختراق أفكار طائفية ومنحرفة صفوف الحجاج الجزائريين، وأضاف الوزير على هامش الندوة الصحفية التي عقدها، أمس، عقب افتتاح صالون الحج والعمرة بقصر المعارض أن هيئته وجهت تعليمات لاعتماد مبدأ التيسير في تقديم الفتاوى لتسهيل الأمر على الحجاج وتمكينهم من أداء المناسك. ورد الوزير على قضية تأثير الفكر الوهابي على الحجاج الجزائريين، بالقول إن الخطر الحقيقي يكمن في الشحن الطائفي، وتكفير الآخر، مضيفا أن الجزائر لم تواجه أي مشكل مع الوهابية قائلا: "الجزائريين طيلة سنوات وهم يؤدون مناسك الحج.. لم نسمع بوجود مشاكل" ليضيف: "البعبع الذي تتحدث عنه بعض الدوائر وهمي والدليل حسب الوزير، أنه منذ توليه رئاسة هيئة الفتوى في الحج لسنوات لم يتعرض لأي تشويش، لأن المبدأ السائد في المملكة العربية السعودية حسب – عيسى – يقوم على حرية الأداء والتوجيه والمرافقة بالنسبة لكافة الوفود". واستغل الوزير فرصة صالون الحج، ليكشف لأول مرة أن حجاج المجاملة "أصحاب التأشيرة الممنوحة للشخصيات، سوف يتحصلون على نفس الخدمات مع الحجاج النظاميين من قبل الديوان الوطني للحج، والوكالات السياحية خاصة على مستوى مشعر منى وهذا لمنع تكرار سيناريو السنوات الماضية. وبخصوص رفع كوطة الحجاج الجزائريين في الموسم القادم، قال الوزير إن هذه القضية رفعت إلى السلطات السعودية، مؤكدا أن الإجراء مرهون بظروف الاستقبال بمشعر منى، في ظل وجود اجتهادات لجعل الإقامة أكثر يسرا بالمكان، وبشأن ارتفاع تكلفة الحج، أكد محمد عيسى، أن الجزائر الدولة الوحيدة مقارنة بدول الجوار التي تعتمد على تكلفة متوسطة، وبالنسبة لحجاج المهجر. وبشأن الإجراءات الجديدة لهذا الموسم، أشار الوزير إلى تنسيق جار بين وزارة الصحة من أجل تدعيم بعثة الحج بأطباء أخصائيين في الأوبئة، إلى جانب رفع عدد أعوان الحماية المدنية إلى 200 عضو. وفي سياق مغاير سئل الوزير على الرسالة التي نشرها الشيخ فركوس في موقعه الالكتروني، إلا أنه رفض التعليق واكتفى بالقول: "فركوس ليس شخصية رسمية ليرد عليه"، وهو الرد الثاني للوزير على هذه القضية بعدما سبق أن قال في غليزان إن الدولة ستواجه فكر فركوس الإقصائي.
