إلزام "الأميار" ورؤساء الدوائر بإصدار بطاقات ترقيم السيارات فورا!

تسجيل تأخرات في استخراجها خلال بيع أو اقتناء السيارات خارج الولاية

دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الولاة ومن ورائهم رؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية، إلى الاستمرار في إصدار بطاقات المراقبة للمركبات المباعة والمحولة إلى ولايات أخرى دون إلزام أصحابها بالتأشير عليها لدى مصالح المناجم، وذلك عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-05 المؤرخ في 15 جانفي 2018 والمحدد لتنظيم مراقبة مطابقة السيارات وكيفيات ممارستها.
وحسب التعليمة التي حملت الرقم 711 المؤرخة في 26 فيفري 2018، وقعها الأمين العام لوزارة الداخلية، صلاح الدين دحمون، وتحوز "الشروق" نسخة منها، فإن مصالح الداخلية سجلت تمادي بعض البلديات في عدم تطبيق محتوى تعليمة سابقة حول مراقبة مطابقة المركبات المستعملة التي بيعت أو حولت إلى ولاية أخرى، دون إلزام أصحابها بالتأشير عليها لدى مصالح المناجم، مشيرة إلى أن هذا التمادي في عدم تطبيق التعليمة دون أي مبرر أدى إلى عدم حصول المواطنين على بطاقات ترقيم مركباتهم وتعطيل مصالحهم.
وجاء في التعليمة: "عطفا على تعليمتي المشار إليها في المرجع أعلاه والمتعلقة بالاستمرار في إصدار بطاقات المراقبة للمركبات المباعة والمحولة إلى ولايات أخرى دون إلزام أصحابها بالتأشير عليها لدى مصالح المناجم أعلاه عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-05 المؤرخ في 15 جانفي 2018 والمحدد لتنظيم مراقبة مطابقة السيارات وكيفيات ممارستها ونظرا لتمادي بعض البلديات في عدم تطبيق محتوى هذه التعليمة من دون أي مبرر أو سبب وهو ما أدى إلى عدم حصول المواطنين على بطاقات ترقيم مركباتهم وتعطيل مصالحهم".
ودعا الأمين العام لوزارة الداخلية صلاح الدين دحمون، إلى ضرورة الالتزام بالتطبيق الصارم لمحتوى هذه التعليمة عن طريق الاستمرار في إصدار بطاقات المراقبة دون إلزام أصحابها بالتأشير عليها لدى مصالح المناجم، وذلك قصد تمكين الولايات المستقبلة للمركبات من إصدار بطاقات الترقيم لطالبيها، وشدد على ضرورة السهر على تأكيد الولاة لمحتوى التعليمة لمصالحهم، وهم الولاة المنتدبون، رؤساء البلديات والدوائر، وضمان تنفيذها لمصالح المواطنين.
وقررت الحكومة رسميا إلغاء شرط إخضاع السيارات المستعملة على المراقبة المطابقة من قبل خبراء المناجم من أجل إتمام عملية البيع أو الشراء من ولاية إلى ولاية أخرى.