55 سوقا إفريقية تٌشعل "النار" بين الجزائر والمغرب.. وقودها السيارات!

منافسة لإنتزاع حصص تصدير بمنطقة التبادل والجزائريون يراهنون على 600 منتج

تتنافس الجزائر والمغرب على 55 سوقا إفريقية، في إطار اتفاقية منطقة التبادل الحر التي ستعقبها إعفاءات جمركية واندماج اقتصادي بين بلدان المجموعة، وفي الوقت الذي تسعى الجزائر لتصدير منتجاتها المحلية، الموقّعة من طرف 600 متعامل جزائري نحو الدول الإفريقية، تركز المغرب التي احتفلت قبل أسبوع بإنتاج مليون سيارة على أسواق القارة السمراء لتصريف فائض مركباتها.
وفي السياق، يؤكد خبير التجارة الخارجية ورئيس جمعية استشارات التصدير اسماعيل لالماس ل"الشروق" أنه رغم أن الجزائر ليست جاهزة بعد لولوج تجربة منطقة التبادل الحر الإفريقية، بحكم أن بلادنا خسرت الكثير بسبب اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي والتي تم تأجيلها من سنة 2017 إلى سنة 2020، ويمكن تأجيلها لسنوات إضافية في ظل عجزها عن الموازنة بين ما تصدّره لدول الإتحاد الأوروبي وما تستورده منه، إلا أنها قادرة في حال توفير الإمكانيات اللازمة على ولوج الأسواق السمراء بقوة.
ويضيف المتحدث أن مفهوم منطقة التبادل الحر تقوم على 5 مراحل لتسهيل المبادلات بين 55 دولة، وتأسيس هذه المنطقة هي الحلقة الأولى من هذه المراحل، يليها الإتحاد الجمركي، ثم تأسيس السوق الجمركية، ثم الإتحاد الاقتصادي فالاندماج الاقتصادي، ولذلك فستكون الجزائر أمام منافسة شرسة للتصدير لهذه البلدان، أمام عرض تصديري أجنبي ضخم.
وشدد اسماعيل لالماس على أن إفريقيا اليوم ليست هي إفريقيا السبعينيات التي تقبل بأي منتوج يدخل ترابها، فالجزائر ستكون أمام منافسة حادة من طرف الجارة المغرب وكذا دول الإتحاد الأوروبي، وحتى المد الصيني الذي يريد غزو القارة الإفريقية بمختلف منتجاته، فإفريقيا اليوم متفتحة على مختلف القوى الاقتصادية الكبرى وعمالقة التجارة والتصنيع من أوروبا وأمريكا وآسيا والشركات متعددة الجنسيات.
وتساءل خبير التجارة الخارجية إذا جهزت الحكومة الجزائرية نفسها جيدا قبل توقيع العقد مع دول القارة الإفريقية، ونصبت الآليات اللازمة لمرافقة المصدرين الجزائريين في هذا المسعى، على غرار ضمان الجودة والنقل واللوجستيك، والقدرة التنافسية مع البلدان التي تنام على تقاليد عالية في التصدير وقادرة على اختراق السوق الإفريقية بقوة.
وعاد المتحدث ليذكر بتجربة الشراكة مع الإتحاد الأوروبي التي كانت نتائجها سلبية أكثر منها إيجابية بالنسبة للجزائر التي منحت تسهيلات جمركية كبرى للشريك الأوروبي مقابل عدم وجود أي منتوج جزائري يدخل السوق الأوربية، مصرحا "لا يجب أن نكون ضحايا لاختياراتنا، ويجب على الحكومة أن تفكر بتريث وأن لا تخوض تجارب جديدة مقابل عدم وجود أي ضمانات للجزائر".
ودعا لالماس السلطات الجزائرية إلى توفير مختلف الوسائل والإمكانيات لتسهيل تصدير المنتجات الجزائرية، مشددا على أن عددا منها وجد طريقا للسوق الخليجية التي أبدت اهتمامها بها، ومن الممكن أن تجد طريقها للسوق الإفريقية ولكن يجب قبل ذلك توفير الإمكانيات اللازمة والتسهيلات الضرورية للمصدرين.