"خليها تصدّي" تحرّك نوابا وتجرّ وزراء للبرلمان!

استفسارات حول أسعار السيارات وتأخر تطبيق قانون المالية 2016

يرتقب أن تجر حملة "خليها تصدي" وزير الصناعة والمناجم للمساءلة الشفهية بالمجلس الشعبي الوطني، بعد أن أخذت هذه الحملة أبعادا أخرى، ويتساءل نواب البرلمان عن سبب تأجيل تطبيق ما ينص عليه قانون المالية لسنة 2016، ويتعلق الأمر بتنظيم أسواق السيارات المستعملة والتي لا تزال تشهد الكثير من الفوضى.
ووجه عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني والنائب عن المجموعة البرلمانية للإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، صالح زويتن، سؤالا لوزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي حول سبب تأخر مصالحه في الإفراج عن قائمة الأسعار النهائية للسيارات، وهو ما خلق حالة من الفوضى في السوق الجزائرية.
وحسب نص السؤال الذي تسلمت "الشروق" نسخة عنه، فإنه في الوقت الذي كان ينتظر الشعب الجزائري من السلطات المزيد من القرارات الشجاعة التي تزيد في الدفع بحركية الاقتصاد الوطني والدفع بعجلة التنمية وتحريرها من تبعية المحروقات وبالأخص في مجال تركيب صناعة السيارات وإعطاء حظ أوسع للمواطن في اكتساب سيارة للمواطن المتوسط، لا تزال هذه الأخيرة تشهد الكثير من الفوضى.
ويؤكد زويتن أنه بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار على قائمة تضم 40 مستثمرا يحوزون على رخصة لإنجاز مصانع لتركيب السيارات في الجزائر، تم تصميم دفتر شروط يحتوي على تنازلات ضخمة تمثلت في امتيازات ضريبية وجمركية مفرطة لفائدة أصحاب مصانع تركيب السيارات ومن بينها إعفاءات أثناء المرحلة الاستثمارية في دفع حقوق الضريبة الجمركية أثناء استيراد قطع غيار السيارات أو أجزائها، وفي دفع الضريبة على القيمة المضافة "تي في أ"، وفي دفع الضريبة الإشهارية للعقار، وفي دفع ضريبة حقوق التسجيل وإشهار العقار.
وذهب المتحدث أبعد من ذلك، مؤكدا أن الامتيازات استمرت إلى غاية مرحلة الاستغلال، حيث أنه في حال ما يتم تشغيل أزيد من 100 عامل بالمصنع تعطى تخفيضات تعادل 90 بالمائة في ضريبة الكراء وإعفاء في ضريبة دفع الأرباح لمدة بين 3 إلى 10 سنوات، وإعفاءات في الضريبة عن النشاط المهني، وبالرغم من كل هذه الامتيازات، إلا أن أسعار هذه المركبات لا تزال جنونية، وضعف قيمة المركبات المستوردة من الخارج وصار ثمن السيارة في الجزائر الأغلى في العالم، الشيء الذي دفع بالمواطنين إلى إطلاق حملة عبر الفايسبوك تحت شعار "خليها تصدي".
وفي هذا الإطار، تساءل المتحدث عن سبب التزام الوزارة الصمت طيلة الأشهر الماضية وعدم تحديد أسعار السيارات المركبة في الجزائر لدى خروجها من المصنع ومراقبة مدى التزام المركبين بها، وطالب وزير الصناعة والمناجم بتفسير الحلول التي ستتبناها الوزارة الوصية لإعادة الأسعار إلى قيمتها الحقيقية والتمكن من ضبط السوق ومكافحة المضاربة، إضافة إلى الإجراءات القانونية المتبناة لتنظيم سوق السيارات المستعملة وفقا لما ينص عليه قانون المالية لسنة 2016، حيث أنه في ظل عدم التحكم في هذه السوق لا يمكن الحديث عن التحكم في الأسعار.