استثمارات الشرق تنقذ صناعة الحديد والصلب في الجزائر

قطر وتركيا والإمارات تنعشه وغياب مفضوح للشركاء الأوروبيين

تظهر التطورات التي عرفتها صناعة الحديد والصلب في الجزائر خلال السنوات الماضية، أن استثمارات الشرق القادمة من دول عربية وإسلامية، هي التي أنقذت هذا الفرع في البلاد، وتبين أن الشركاء الأوروبيين مازالوا مستمرين في نظرتهم القديمة إلى الجزائر التي هي مجرد فضاء لتسويق منتجاتهم بعيدا عن الاستثمار الجاد.
ويبرز محور الشراكة الجزائرية القطرية في مشروع الحديد والصلب ببلارة بالميلية بولاية جيجل كأحد أبرز هذه الاستثمارات القادمة من الشرق، الذي ظهرت أولى نتائجه على أرض الواقع من خلال انطلاقه في إنتاج حديد الخرسانة مطلع شهر ديسمبر 2017.
وتم إقرار هذه الشراكة في إطار ما يعرف بالشركة الجزائرية القطرية للحديد والصلب وفق قاعدة الاستثمار 51/49، باستثمار بلغ أكثر من 2 مليار دولار، حيث ستبلغ طاقة إنتاج مصنع بلارة بالميلية في مرحلة أولى 2 مليون طن، لتصل الكميات المنتجة إلى 5 ملايين طن لاحقا.
وصرح وزير الصناعة يوسف يوسفي حينها بأن مركب بلارة للحديد والصلب سيغطي حاجيات الجزائر من حديد الخرسانة بعد استلامه الكامل بعد 18 شهرا قبل التوجه للتصدير لاحقا.
وبرزت الاستثمارات الجدية القادمة من الشرق أيضا عبر الشريك التركي توسيالي في مركب بطيوة بوهران، مع مجمع علي حداد الخاص، وتم إقرار هذه الشراكة هي الأخرى وفق قاعدة 51/49.
هذا المصنع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية حاليا نحو 2.9 مليون طن سنويا، لترتفع لاحقا بعد الانتهاء من مرحلة التطوير والتوسعة إلى نحو 5 ملايين طن سنويا.
ويعتزم مسؤولو مركب توسيالي تصدير كميات هامة من إنتاج مركب بطيوة إلى الخارج نحو دول عربية وافريقية وفق بيان للشركة نهاية ديسمبر الماضي.
وخلال الأسبوع الماضي أعلنت الحكومة عن موافقة مجلس مساهمات الدولة على شراكة إماراتية جديدة في مركب الحجار للحديد والصلب بولاية عنابة، في إطار شراكة بقاعدة 51/49، حيث سيضخ الشريك الإماراتي (إيميرايت دزاير ستيل) نحو 160 مليار دينار في هذا المركب (نحو 1.5 مليار دولار).
وبإجراء تمعن بسيط في واقع صناعة الصلب الجزائرية يتضح أن البلدان التي تحظى بأكبر حجم مبادلات مع الجزائر وهي البلدان الأوربية خصوصا إضافة إلى الصين منذ مطلع الألفية، بقيت بعيدة عن أي استثمار في فرع الصناعة الثقيلة الحيوي والاستراتيجي، وبالمقابل قبلت دول عربية وإسلامية ضخ استثمارات في هذا القطاع بالجزائر بقبول قاعدة الاستثمار 51/ 49 من دون أية مشاكل.
ومقابل إقدام دول الشرق العربية والإسلامية على الاستثمار في قطاع الحديد والصلب الجزائري، اتخذت دول أوروبية شريكة للجزائر تجاريا موقف المتفرج، بل وعبرت عن انزعاجها من انحسار حصتها التسويقية في الجزائر بموجب قائمة المنتجات ال850 الممنوعة من دخول البلاد.
وعبرت اسبانيا من خلال وزرائها وصناعييها عن انزعاجهم من التدابير المرتبطة بالاستيراد وخاصة ما تعرض لقطاع الخزف والسيراميك، وكذلك الشأن بالنسبة للإتحاد الأوروبي على لسان سفيره بالجزائر، والمفوضة المكلفة بالتجارة، إضافة إلى مصنعي الحديد والصلب في ايطاليا الذين كانوا أكبر مستفيد من التصدير للجزائر، لكن دون البحث عن الاستثمار في هذا القطاع محليا.