الحكومة تستعرض عضلاتها بصادرات خارج المحروقات

خبراء يحذرون ويطالبون بالاستمرارية كما وكيفا

تكررت إعلانات الحكومة، وبخاصة وزارة الصناعة والمناجم، المتعلقة بعمليات تصدير لمختلف المنتجات خارج المحروقات منذ مطلع السنة الجارية، شملت الإسمنت والحديد والصلب والنسيج ومواد أخرى، وكأنها بصدد استعراض عضلات في التصدير خارج المحروقات.
أعلنت وزارة الصناعة والمناجم، الخميس، اقتحام عالم تصدير براغي التثبيت عالية القوة إلى الجارة تونس لأول مرة، بعد أن صدر لها المجمع الوطني للميكانيك عبر فرعه "أورسيم" 12 طنا من هذه المواد التي تستعمل في البناءات المعدنية.
وتضمن إعلان وزارة الصناعة والمناجم الذي نشر على صفحتها الرسمية على شبكة فايسبوك أن عملية التصدير شملت عددا من الحاصدات التي توجهت نحو دولة نيجيريا، في عملية هي الأولى من نوعها أيضا.
ومنذ مدة توالت إعلانات وزارة الصناعة عن عمليات تصدير لمواد مختلفة كانت البلاد بالأمس مستوردة لها وبكميات معتبرة.
وفي السياق، شرعت شركات إنتاج الإسمنت الوطنية والأجنبية (لافارج الفرنسية) في عمليات تصدير للإسمنت منذ ديسمبر الماضي، نحو دول إفريقيا الغربية لمجمع لافارج الفرنسي، وزبائن آخرين في أوروبا (إسبانيا) لمجمع جيكا العمومي للإسمنت عبر وحدة عين الكبيرة بسطيف، انطلاقا من ميناء جن جن بجيجل.
وتوالت عمليات التصدير منذ ديسمبر الماضي دون أن يكشف عن الكمية المصدرة وقيمتها المالية.
وبحسب أرقام وزارة الصناعة، فإن الاستهلاك السنوي للإسمنت مستقر في حدود 25 إلى 28 مليون طن سنويا، بينما وصل الإنتاج في نهاية 2017 إلى 30 مليون طن.
وتتوقع وزارة الصناعة والمناجم أن يصل الإنتاج المحلي من الإسمنت إلى 40 مليون طن في 2020، وستوجه نسبة كبيرة منه إلى التصدير إلى الخارج.
كما أعلنت وزارة الصناعة مطلع العام الجاري أيضا شروع مركب الحديد والصلب توسيالي بوهران الذي أقيم بشراكة تركية، في تصدير حديد الصلب نحو بلدان عربية وإفريقية، تزامنا مع دخول مصنع بلارة بالميلية بولاية جيجل مرحلة الإنتاج الأولية.
واحتفلت وزارة الصناعة رفقة الشريك التركي "تايبا" في مركب "تايال" بغليزان للنسيج الأسبوع الماضي، حيث صدّرت 11 حاوية تزن 200 طن نحو دول أوربية هي تركيا والبرتغال وبلجيكا وبولونيا.
وحسب وزارة يوسف يوسفي، فإن هذه العلمية ستعقبها عمليات أخرى خلال شهر أوت الجاري نحو بلدان عريقة في صناعة النسيج هي إيطاليا وفرنسا وألمانيا.
وحسب تصريحات سابقة لوزارة الصناعة والمناجم، فإن مصانع تجميع وتركيب السيارات ستصل في غضون 3 إلى 4 سنوات إلى مرحلة التصدير، في منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا، وهذا بعد تغطية الطلب المحلي من المركبات.
الخبير إسماعيل لالماس: الصادرات يجب أن تستمر بالكم والكيف المطلوبين
من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي ورئيس جمعية "الجزائر استشارات" للتصدير إسماعيل لالماس أن تصدير منتجات جزائرية خارج قطاع المحروقات ليس بجديد ويدخل في إطار روتين تجاري جزائري، والمهم حسبه هو ألا يكون ظرفيا بل يستمر ويكون وفق مخطط سنوي.
وأوضح إسماعيل لالماس في تصريح هاتفي إلى "الشروق" ردا على سؤال بخصوص عمليات التصدير خارج المحروقات، إن كانت خطة ممنهجة أم خرجات استعراضية، أن الوزارة تتحدث عن مشاريع كبيرة باستثمارات بملايير الدولارات، ومن المنطقي أن تعود كلفة الاستثمار من خلال تصدير الإنتاج.
وأوضح المتحدث أن هذه العمليات يجب أن تستمر في الزمن وبالكمية والنوعية اللازمتين، بالنظر إلى شروط التصدير والمنافسة الشرسة على الصعيد الدولي.
وشدد لالماس على أن التصدير يجب أن يخطط له قبل بداية المشروع من خلال دراسة مفصلة، وليس إنجاز المصنع وبعدها البحث عن التصدير.
وشرح لالماس أن هذه الصادرات لكي تستمر وتتصل لتصبح جزءا مهما من عائدات البلاد من العملة الصعبة، يجب أن تكون المصانع قادرة على المنافسة من خلال النوعية العالمية والكمية الكبيرة، وتمكينها من مخطط للنمو ماليا وتقنيا وغيرها.
وحذر المتحدث من أن مصانع التصدير خارج المحروقات ولكي تستمر في نشاطها، عليها اتباع قواعد صارمة للقدرة على المنافسة ولمواجهة دخول السوق الأوربية الحرة اعتبارا من 2020، إضافة إلى المنطقة الإفريقية للتبادل الحر.