الخارجية المالية لم تستدع سفيرها بالجزائر

مصادر تؤكد للشروق:

نفت مصادر مسؤولة للشروق، صحة الأخبار المتداولة، بشأن استدعاء السلطات المالية سفيرها بالجزائر للتشاور أو السفير الجزائري بباماكو ، بسبب المهاجرين الماليين.
وذكر مصدر مسؤول للشروق "لم يتم استدعاء السفير الجزائري بباماكو أبدا، لقد تم التواصل معه في هذا الخصوص… كما أن المعني سارع إلى إخطار الخارجية في وقت سابق من صباح الخميس، للتأكيد أن الخارجية المالية لم تستدعه أبدا ".
كما أنه لم يتم استدعاء السفير المالي بالجزائر وفق المصدر ذاته من قبل سلطات باماكو.
من جهته أكد عبد العزيز بن علي الشريف الناطق باسم الخارجية لوكالة الأنباء الجزائرية أن "سفير جمهورية مالي بالجزائر ناني توري استقبل اليوم في إطار نشاطاته الدبلوماسية العادية، بمقر وزارة الشؤون الخارجية من طرف السفير سفيان ميموني المدير العام لقسم إفريقيا. و دارت المحادثات حول العلاقات الثنائية و آفاق تعزيزها".
وحسبه مكن هذا اللقاء "الذي يأتي غداة الزيارتين اللتين قام بهما إلى الجزائر وزير الطاقة المالي و وزيرة الثقافة المالية التي شاركت في الصالون الدولي ال4 للإبداع حيث كانت مالي ضيفة شرفه، من تقييم التعاون الثنائي والاتفاق على أعمال مستقبلية من شأنها تنشيط هذا التعاون أكثر فأكثر"، حسبما أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية.
ظروف غير مقبولة..!
وفي وقت سابق قالت بعض المصادر الإعلامية أن وزارة الخارجية المالية قد استدعت سفيرها وقنصلها العام في الجزائر للتشاور حول وضع المهاجرين الماليين المتواجدين في الجزائر.
ونقل موقع "بي بي سي"، عن وزير الخارجية المالي، عبد الرحمن سيلا قوله إن "الرعايا الماليين في الجزائر يعيشون ظروفا غير مقبولة".
وأضاف الوزير أنه هذا السبب دفع بالحكومة المالية إلى استدعاء سفيرها وقنصلها العام في الجزائر للتشاور.
وذكر الموقع أن الوزير المالي، دعا رعاياه الذي لا يشعرون بالأمن أن يغادروا الجزائر.
وتعاني الجزائر في السنوات الأخيرة من موجة تدفّق للمهاجرين الأفارقة عبر دول تحدها جنوبا من مالي خصوصا، جراء النزاعات المستعرة في الأخيرة. وتقول تقارير إعلامية إنّ عدد هؤلاء المهاجرين يناهز ال100 ألف، ما فجّر جدلا واسعا في الجزائر حول أوضاعهم.
ومنذ 2014، بدأت الجزائر على مراحل عمليات ترحيل مهاجرين أفارقة من النيجر ومالي بالخصوص، بالتنسيق مع سلطات الدولتين. ووفق الأرقام الرسمية، شملت العملية في مراحلها السابقة 30 ألف شخص.
وكانت الجزائر قد تعرضت إلى انتقادات بسبب ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، حيث اتهمتها منظمة العفو الدولية طريقة تسيير الجزائر للملف، إذ تحدث تقرير المنظمة عن توقيف وترحيل أكثر من 6500 مهاجر شرعي قدموا من بلدان مثل النيجر ومالي، مؤكدا أن "هؤلاء تم توقيفهم بطريقة تعسفية، وتم ترحيلهم قسراً إلى دولهم الأصلية التي فروا منها، على أساس تمييز عنصري".
وردت الجزائر على الاتهامات، واعتبرتها "غير صحيحة ومجانبة للصواب".
وانتقد وزير خارجية النيجر محمد بازوم، الجزائر بخصوص ملف ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، حيث أكد في تغريدة له على صفحته في موقع "تويتر" أن بلاده مستعدة لاستقبال رعايا بلده الذين كانوا يقيمون في الجزائر، لكنها غير مستعدة لاستقبال مهاجرين من جنسيات أخرى.
شغب بسبب ترحيل المهاجرين الماليين
وكان محيط السفارة الجزائرية بالعاصمة المالية في باماكو قد شهد مظاهرات وأعمال شغب، في 13 مارس الماضي، تنديدا بترحيل مهاجرين ماليين من الجزائر بعدما كانوا مقيمين بطريقة غير شرعية في البلاد، حيث أقدم المتظاهرون على غلق الطريق وتكسير أعمدة الإنارة وإضرام النار في العجلات المطاطية وحرق الحديقة المحاذية للسفارة.
واستدعت وزارة الشؤون الخارجية، بعدها سفير جمهورية مالي لدى الجزائر، على خلفية الاعتداء، حيث قال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي شريف، إنه تم استدعاء السفير المالي، لبحث الإعتداء الماليّ على حرمة السفارة الجزائرية، مشيرا أن وزارة الشؤون الخارجية المالية قد استدعت من جهتها السفير الجزائري، مؤكدة فتح تحقيق في الأحداث التي وصفها المتحدث ب"المؤسفة".
وأدانت الحكومة المالية الاعتداء على السفارة الجزائرية في العاصمة باماكو، وقالت إن "هذا العمل غير الودي، وأنها تعلم بأنه تم فتح تحقيق من أجل البحث عن المنفذين والمدبرين المحتملين".
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالية، أن الحكومة تعرب لحكومة الجزائر عن أسفها، وأشارت إلى أنّ ممثليات الدول والمؤسسات كانت وتظل غير قابلة للانتهاك.