حكومة مالي غاضبة من الجزائر

استدعت الحكومة المالية سفيرها وقنصلها بالجزائر احتجاجا على ”ظروف صعبة” واجهها 1441 مهاجر غير شرعي مالي رحَلتهم الجزائر بين جانفي ومارس من العام الجاري، حسبما أذاعته ”بي بي سي” أمس.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن وزير الخارجية المالي عبد الرحمن سيلا أن حكومة البلاد استدعت دبلوماسييها بالجزائر ل”التشاور حول الوضعية المزرية للماليين” المقيمين فوق تراب الجزائر بصفة غير قانونية. وقال سيلا إن حملة الترحيل التي شملت رعايا بلده جرت ”في ظروف صعبة للغاية”. ودعا الماليين المتواجدين بالجزائر إلى الرحيل ”إن كانوا لا يشعرون بالأمان”.
ولم يسبق للجار الجنوبي أن صدر منه احتجاج رسمي إلى درجة استدعاء سفيره وقنصله بخصوص حملة ترحيل الماليين التي تدوم منذ شهور. وشملت عملية الترحيل التي تقودها وزارة الداخلية الآلاف من مواطني دول جنوب الصحراء. وبلغ عدد المرحَلين 27 ألف خلال العامين الماضيين حسب وزير الداخلية نور الدين بدوي، الذي صرَح منذ شهر أن الحدود الجنوبية تشهد محاولات تسلل 500 شخص يوميا. وأظهر مخاوف من انخراط مهاجرين في صفوف التنظيمات الإرهابية.
ولاحت منتصف الشهر الماضي بوادر أزمة حادة بين الحكومتين إثر اعتداء على مقر سفارة الجزائر بباماكو. وتجمَّع مالِيُّون رحَّلتهم الجزائر أمام مبنى السفارة ورشقوها بالحجارة والزجاجات الحارقة، وأضرموا النار في محيطها وانهالوا بالشتائم على موظفي السفارة الذين غادروا المكان بصعوبة وبفضل التواجد المكثف لقوات الأمن التي منعت المتظاهرين من دخولها. ورفع الغاضبون شعارات معادية للحكومة الجزائرية التي اتهموها ”بالتعسف في طرد رعايا بلدان إفريقية وسوء معاملتهم”.
واستدعت وزارة الخارجية الجزائرية سفير باماكو بسبب الحادثة وأبلغته ”احتجاجها الشديد على جرم الاعتداء على السفارة الجزائرية في مالي”. وقال الناطق باسم الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف إن الحادثة ”غير مقبولة تماما وتشكل اعتداء صارخا على ممثلية دبلوماسية في بلد تربطنا معه علاقات واتفاقيات”.
وجاء في تقرير حديث لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ”هيومن رايتس ووتش” أن الجزائر ”مطالَبة بأن تعامل جميع المهاجرين باحترام، ومنحهم فرصة للطعن في ترحيلهم وعدم تعريضهم لخطر المعاناة من المعاملة اللاإنسانية”. وأوضح التقرير بأن ”للحكومة الجزائرية سلطة مشروعة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، لكن يجب أن تمتثل للقانون الدولي بصفتها طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. فالاتفاقية تمنع على الجزائر الطرد الجماعي للعمال المهاجرين وعائلاتهم، ويُطلب منها فحص كل منهم واتخاذ قرار بشأنه بشكل فردي. وتنطبق الاتفاقية على جميع العمال المهاجرين وأسرهم، بغض النظر عن وضعهم القانوني أو العمل”.