تختم الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للوسط مع نهاية الشهر الجاري المرحلة الأولى من البرنامج التكويني الموجه إلى الأعوان القضائيين بتنظيم ملتقى قضائي بالعاصمة يوم 26 فيفري بمشاركة قضاة ومختصين، لمناقشة موضوع "التبليغ في المادة الجزائية" وما يحمله العنوان من مشاكل تقنية وهموم مالية، إذ لا يزال المحضرون القضائيون ولسنوات عديدة يدفعون ثمن هذه التبليغات من خزينة مكاتبهم العمومية، نتيجة "تأخر" الجهات القضائية في تسديد مستحقاتهم، فضلا عن متاعب هذه التبليغات، لا سيما فيما يتعلق بوجود أخطاء في العناوين الخاصة بالمبلغين. ملتقى المحضرين بالعاصمة يأتي في وقت التقت فيه قيادة الغرفة بممثليها عبر ثلاثة مجالس قضائية منذ بداية السنة الجارية بدأتها بمجلس العاصمة ثم تبعتها مع مجلسي تيبازة والبليدة، حيث نظمت يوما دراسيا حول: "التنفيذ ضد الإدارة وتوحيد العمل القضائي" بتعاضدية عمال التربية والتعليم بتيبازة، دعا فيه المشاركون الجهات القضائية ومساعدي العدالة إلى العمل على توحيد الآليات والإجراءات المتعلقة بالتنفيذ وتبسيطها، حفاظا على استقرار العمل القضائي لتوفير الأمن القانوني لجميع المتقاضين، كما طالب الحضور بإعادة النظر في قانون 91-02 المتضمن تنفيذ الأحكام ضد المؤسسات ذات الطابع الإداري وذلك بإدراج المواد القانونية، وخاصة منها المتعلقة بالآجال والإجراءات بما يتماشى مع أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد والمرسوم التنفيذي رقم: 78/09 المؤرخ في 11 فبراير 2009 المحدد لأتعاب المحضر القضائي. وبالموازاة مع هذه الخرجات التكوينية التي تهدف إلى تذليل العقبات وإيجاد الحلول للإشكالات المطروحة والعالقة، برمجت الغرفة الجهوية للوسط بقيادة رئيسها الأستاذ بركة علي، سلسلة من اللقاءات التكوينية في مرحلتها الثانية تشمل بقية المجالس القضائية ال11، ستكون البداية منتصف الشهر القادم بلقاء مجالس تيزي وزو والبويرة وبومرداس، ثم مع نهاية شهر مارس بمجلسي الشلف وعين الدفلى، لتخصص نزولها الميداني المبرمج لشهر أفريل مع مجالس الأغواط وغرداية وتمنراست في التاسع أفريل وتختتم اللقاءات يوم 23 أفريل بملاقاة محضري مجالس المدية والجلفة والمسيلة.
