جمعيات طفيلية تستغل اقتراب رمضان لجمع التبرعات بطرق مشبوهة

طريقة جديدة للاحتيال على الفقراء والأيتام

تستغل العديد من الجمعيات طيبة المجتمع البويري وإقباله على العمل الخيري، خاصة خلال شهر رمضان الكريم، فيقومون بالترويج لجمع التبرعات من دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية لتصبح عملية التبرع عشوائية ولا تصل الأموال إلى مستحقيها ما يخلق حالة من الفوضى لا مثيل لها .
وعادة ما تقف وراء حملات جمع التبرعات جمعيات "طفيلية" بالبويرة والتي لا وجود لها إلا على "الورق "رغم أنها غائبة ميدانية طوال أيام السنة، لكنها تظهر كخفافيش الليل قبل أيام من حلول شهر رمضان، لاستغلال عاطفة البسطاء من أفراد المجتمع وطيبتهم وحبهم للخير؛ لشحنهم وتحريك عواطفهم لجمع أكبر قدر من الأموال، وهذا بالانغماس في العمل الخيري "المشبوه"، وهو ما أثار استياء الكثير من المواطنين الذين يطالبون الجهات المسؤولة بضرورة التدخل لوقف المهازل الرمضانية المتكررة، كونها تعتبر نوعا جديدا من النصب والاحتيال خاصة مع انعدام جهة رسمية تراقب "مدخولاتها".
وقد تحولت خلال هذه الأيام أغلبية المحلات التجارية الكبرى إلى "معاقل" لجمع التبرعات، حيث تقوم الجمعيات بوضع سلات التبرعات داخل المحلات، مع ذكر فضل الصدقة، ثم الهدف من حملة التبرع كإطعام مساكين، وكفالة أيتام أو تسديد ديون لأسر مُعسرة أو كسوة الفقراء مع رقم الحساب الذي تودع فيه مبالغ التبرع، رغم أن مثل هذه النوعية من التبرعات لا تخضع للرقابة مما يترتب عليها مخاطر كبيرة، ولهذا وجب سد الطريق لكل من يستغل عواطف الناس لمصالحه الشخصية.
كما تكثر بعاصمة الولاية مشاهد "سلات الفقراء" تحت ذريعة "إفطار صائم" مع تحديد نوعية الأطعمة والمشروبات التي يجب على المتبرع التصدق بها، وامتد النصب والاحتيال باسم الفقر والفقراء إلى شبكات التواصل الاجتماعي التي توسعت في مجال جمع التبرعات بشكل كبير، حيث تقوم الجمعيات بنشر طلبات التبرع والدعم والتي تختفي بعض الحالات بعد جمع مبالغ كبيرة، ما جعل الكثير لا يثقون فيما ينشر بالشبكات الاجتماعية وما تعلنه عن بعض الحالات المحتاجة ما لم تأت بتصريح رسمي بمدى حاجة تلك الحالات للتبرع، ما جعل المواطنين يطالبون أهل الخير بعدم الانسياق أو التهاون في تقديم "مساعدات " لتلك الجهات غير المعروفة وغير المضمونة، كما يطالبون السلطات بضرورة التشديد على طرق جمع التبرعات، كونها عملية نصب جديدة على المواطنين باسم الجمعيات، خاصة أنه من الممكن أن تذهب تلك الأموال إلى جهات تستخدمها فيما يضر المصلحة العامة.