وزير الداخلية يؤكد أن الإجراء سيدخل حيز التنفيذ بداية من 2017

اعتماد ترقيم وطني للمركبات بدل الترقيم الولائي
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، عن اعتماد الترقيم الوطني في بطاقة الترقيم الإلكترونية للعربات، التي ستكون بديلة عن البطاقة الرمادية انطلاقا من الثلاثي الأول للسنة المقبلة، مع التخلي عن الترقيم الذي يرمز للولايات.
وأكد بدوي في رده أول أمس، على سؤال شفهي بمجلس الأمة، يتعلق بضرورة إزالة العوامل التي تكرس الفوارق الجهوية، من بينها ترقيم السيارات الذي يرمز للولايات، أن الدستور ينص على المساواة ما بين كافة المواطنين، واصفا الانشغال الذي طرحه عضو مجلس الأمة صاحب السؤال، بأنه جد هام، ويتعلق بمصداقية مؤسسات الدولة، موضحا أن الترقيم لا يهدف أبدا إلى التمييز ما بين المواطنين، وإنما لمراقبة المركبات وضمان أمن وسلامة المواطنين، وأن هذا الانشغال طرح أيضا في إسبانيا التي تربطها اتفاقية توأمة مع الجزائر في مجال السلامة المرورية، والتي لجأت إلى وضع رقم وطني موحد لا يحدد المنطقة، لمعالجة هذا الانشغال، مؤكدا أن صياغة القوانين لا تخضع لأي اعتبارات، خاصة التمييز العرقي والجنسي، بل تأتي مجردة وعامة.
ويتضمن برنامج وزارة الداخلية في إطار عصرنة الإدارة، إقرار بطاقة الترقيم الإلكترونية للعربات بداية من الثلاثي الأول من السنة المقبلة، وتعتمد على الترقيم الوطني، مجهزة بشريحة تتضمن معلومات عن المركبة، ويوضع الرقم في السنة الأولى من دخول العربة حيز الاستعمال، دون أن يتغير حتى في حال بيع المركبة خارج إقليم الولاية التي يقطن بها المالك الأصلي، ويتضمن الترقيم الجديد 6 أرقام وحروف موحدة، ليست لها علاقة بالمعلومات الشخصية عن صاحب السيارة، ومكان إقامته مع الاستغناء عن الترقيم الخاص بالولايات، في البطاقة الإلكترونية، التي ستحتوي الشريحة الخاصة بها على تطبيقات فحص المركبة وتأمينها، وأضاف الوزير أن البطاقة يتم إنجازها بسواعد جزائرية، بالشراكة ما بين القطاعين الخاص والعام.
وفي رده على سؤال آخر، يتعلق باستغلال محاشر البلديات، من أجل تدعيم الموارد المالية للجماعات المحلية، أفاد الوزير أن عوائد استغلال المحاشر لا تزيد عن 266.7 مليون دج، وهو مبلغ جد بسيط، مقارنة بما تضمه هذه المحاشر من مركبات، معلنا عن سعي وزارة الداخلية لتثمينها ورفع مداخيلها.