لا يتغير بعد بيع المركبة خارج ولاية مالكها

رقم وطني موحد للسيارات في 2017

تتضمن بطاقة الترقيم الإلكترونية للعربات، التي ستدخل حيز الخدمة في 2017، رقما وطنيا موحدا للسيارات، وشريحة تتضمن معلومات عن العربة. وقال نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية، أول أمس، في رده على سؤال شفوي لعضو بمجلس الأمة يتعلق بإزالة رقم الولاية من لوحات ترقيم السيارات، أن بطاقة الترقيم الإلكترونية للعربات التي ستدخل حيز الخدمة خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 تتضمن ترقيما وطنيا موحدا للسيارات شبيه برقم التعريف الوطني للمواطن. ويوضع هذا الرقم، حسب الوزير، في السنة الأولى من دخول العربة حيز الاستعمال، وهو رقم لن يتغير حتى في حال بيع السيارة خارج إقليم ولاية مالكها. وأضاف ان هذا الترقيم يتضمن 6 أرقام وحروف موحدة لا علاقة لها بالمعلومات الشخصية عن مالك السيارة ومكان إقامته، موضحا أن الترقيم الخاص بالولايات سيتم الاستغناء عنه في هذه البطاقة الإلكترونية التي تحتوي على شريحة تتضمن تطبيقات فحص السيارات وتأمينها ومؤشرات استهلاك الوقود. وبعد أن اوضح أن برنامج وزارته الجاري تنفيذه في مجال الإدارة الإلكترونية قطع أشواطا كبيرة، أشار إلى أن هذه البطاقات ستنتج بسواعد جزائرية من خلال الشراكة مابين القطاع العام والخاص. وأكد بدوي أن عملية صياغة القوانين لا تخضع لاعتبارات ما أو تمييز عنصري أو جهوي أو عرقي او جنسي بل تأتي بصفة عامة ومجردة، مستشهدا بالدستور الذي ينص على أن كل المواطنين سواسية أمام القانون.