تحضر الحكومة لتقليص عدد وثائق السيارات، عبر تحويلها إلى وثيقتين فقط بدل 5 وثائق، وهي رخصة السياقة البيومترية والبطاقة الرمادية الإلكترونية والتي تضم أيضا وثيقة تأمين المركبة والمراقبة التقنية وقسيمة السيارات، في الوقت الذي تم فتح مفاوضات بين شركات التأمين وإعادة التأمين على مستوى اتحاديتها للمطالبة باقتناء قسيمة السيارات على مستوى وكالات التأمين بدل الضرائب، وهو القرار الذي لن يطبّق إلا بعد تعميم الوثائق الإلكترونية. وكشف الرئيس المدير العام لشركة "أليانس للتأمينات" حسان خليفاتي، خلال دورة تكوينية نظمتها الشركة لفائدة الصحفيين، على هامش الإعلان عن ميلاد النادي الإعلامي الجديد ل"اليانس"، عن مباشرة مفاوضات بين شركات التأمين التي تسعى في ظرف 4 أو 5 سنوات لبيع على مستوى وكالاتها قسيمة السيارات التي يتم اقتناؤها حاليا على مستوى الضرائب. وفي هذا الإطار، قال خليفاتي إن البطاقة الرمادية الإلكترونية للسيارات ستضم كلا من وثيقة التأمين والمراقبة التقنية والقسيمة، وستكون هذه الأخيرة شاملة، في الوقت الذي ستتوفر شريحتها الإلكترونية على معلومات شاملة عن السائقين وأصحاب المركبات، وبناء على ذلك ستتمكن مصالح الأمن على مستوى الطرقات من معرفة كل المعطيات والتفاصيل الخاصة بصاحب البطاقة أو السائق بمجرد الاطلاع عليها، بما فيها التأمين. بالمقابل، تلقى الصحفيون الذين حضروا الدورة التكوينية الأولى لشركة "أليانس للتأمينات" معلومات توضيحية حول القطاع من طرف إطارات الشركة، بما في ذلك زيادة تسعيرة المسؤولية المدنية في تأمين السيارة والتي أقرتها وزارة المالية بداية من الفاتح جانفي 2017 عبر 4 مراحل، وتمثل 20 بالمائة من القيمة الإجمالية للمسؤولية المدنية التي تعادل 2000 دينار، حيث فرضت زيادات تصل 100 دينار شهر جانفي 2017 بعدها زيادة مماثلة شهر جويلية 2017 وأخرى شهر جانفي 2018 في انتظار الزيادة الأخيرة التي تصل أيضا إلى 100 دينار شهر جويلية المقبل، موضحين أن أسعار المسؤولية المدنية في الجزائر تعد الأرخص في العالم والتي تصل إلى 200 دولار في تونس وأيضا في المملكة العربية السعودية فيما تصل إلى 400 دولار في المغرب، مقابل 15 دولارا فقط في الجزائر. وتحدّث إطارات الشركة عن نظام المكافآت للسائقين المنضبطين والذي يستفيدون من تخفيضات في الأسعار تصل إلى 35 بالمائة بالمقابل نظام عقابي للسائقين المتهورين "مانوس" عبر فرض زيادات تتراوح بين 50 و100 إلى 200 بالمائة، وهو ما من شأنه أن يحفز على تقليص عدد حوادث المرور. ولفت خبراء إلى عزوف عدد كبير من الجزائريين عن التأمين بفعل ما سموه باستفادة الجميع من تعويضات الدولة في حال الحوادث والكوارث على غرار الفيضانات والحرائق، بما في ذلك المؤمنون وغير المؤمنين الأمر الذي يدفع بالكثير من الفئات إلى مقاطعة التأمين، داعين إلى وقف سياسة "السوسيال"، والتي تكبد الخزينة العمومية خسائر فادحة، ف90 بالمائة من الجزائريين حسب الإحصائيات الأخيرة لا يؤمنون منازلهم، رغم إجبارية العملية قانونيا منذ سنة 2003، عقب زلزال بومرداس.
