قانون القضاء العسكري يعود إلى البرلمان دون تعديل

بعد الجدل الذي صاحب نص المشروع

تولت لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، مناقشة قانون القضاء العسكري نيابة عن لجنة الدفاع الوطني التي سحب منها نص المشروع بسبب خصوصية القانون وغياب العناصر التي تجعله من اختصاص لجنة الدفاع، ويتعلق الأمر بالملفات ذات الطابع الدفاعي.
انتهى الجدل الدائر حول قانون القضاء العسكري، وأحقية أي لجان برلمانية تتكفل بمناقشته، وهذا بعد ما تقرر إحالته على لجنة الشؤون القانونية التي تولت المهمة نيابة عن لجنة الدفاع الوطني، حيث تقرر برمجة نص المشروع المتمم لأمر71- 28 من قانون القضاء العسكري، للمناقشة بداية من الأحد المقبل.
ولم يقدم أعضاء لجنة الشؤون القانونية أي مقترح أو تعديل بخصوص هذا القانون، وقالت النائب عن تحالف حركة مجتمع السلم فاطمة سعيدي في تصريح ل"الشروق"، أن قانون القضاء العسكري تقني، حمل العديد من النقاط الإيجابية، التي من شأنها تطوير القضاء العسكري على غرار استحداث مجلس استئناف، وتعزيز حقوق المتقاضين، وإعفاء المدنيين من الوقوف أمام القضاء العسكري في القضايا التي تمس أمن الدولة.
وأضافت المتحدثة، أن نص المشروع الذي ناقشته اللجنة في ظل غياب وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، والذي ناب عنه وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة وممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، نقاش قضية المتابعة القضائية، التي قد تطال أشخاصا مدنيين في القضاء المدني، لن يتابع في المستقبل إلا ذوي البدلة الخضراء، وهو القرار الذي تضمنه نص مشروع قانون القضاء العسكري.
ومعلوم، أن نص المشروع الذي تحوز "الشروق" نسخة منه، قد أعفى الأشخاص المدنيين من الوقوف أمام الجهات القضائية العسكرية، في حال ارتكابهم لجرائم تمس أمن الدولة، لتصبح من الآن فصاعدا من اختصاص الجهات القضائية للقانون العام. واقترح المشروع إدراج القاعدة الدستورية للتقاضي على درجتين، وهذا من خلال إحداث مجلس استئناف عسكري لدى ناحية عسكرية تختص بالنظر في استئناف الأحكام النهائية، تكون عن طريق تأسيس غرفة اتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري تمنع القاضي من الفصل في نفس القضية مرتين.
وأبقى المشروع على المراقبة التي تمارسها المحكمة العليا، ونفس الشيء بالنسبة لصلاحيات وزير الدفاع الوطني في مجال تحريك الدعوى العمومية، أمام الجهات القضائية العسكرية، والتأكيد عليها، مع مراجعة القواعد الخاصة في مجال الإجراءات الجزائية العسكرية المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري .هذا ويستأنف المجلس الشعبي الوطني جلساته العلنية بداية من يوم الأحد المقبل عبر مناقشة مجموعة من مشاريع القوانين على غرار مشروع قانون النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، بالإضافة إلى مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية.