مقري: حمس ستفتح مشاورات وهي مستعدة لحماية الحكومة

عبر إقناع الشعب بالحلول الاقتصادية

قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إن حمس مستعدة لتوفير الحماية للحكومة لعهدة كاملة، وهذا عبر إقناع الشعب بالحلول الاقتصادية اللازمة من أجل إخراج البلاد من الأزمة المالية، كاشفا عن فتح مشاورات مع الشركاء السياسيين لتحقيق مبادرة التوافق الوطني، وهذا مباشرة بعد اجتماع المكتب التنفيذي.
وكشف مقري، في كلمة له أمام أعضاء مجلس الشورى لحمس، عن عزم تشكيلته فتح مشاورات مع الأحزاب السياسية من أجل تحقيق التوافق الوطني، وقال رئيس حركة مجتمع السلم إن هذه الاتصالات ستكون عقب اجتماع المكتب التنفيذي لحمس لأن هذه الأخيرة لا تريد أن تضيع فرصة الانتخابات الرئاسية دون تحقيق تغيير.
وأضاف رئيس حركة مجتمع السلم، في أول اجتماع له مع أعضاء مجلس الشورى، وهذا منذ انتخابه لعهدة جديدة على رأس حمس، أن حركته مستعدة لتوفير الحماية للحكومة لعهدة كاملة على الأقل، ومنحها ركائز التنمية المتمثلة في الاستقرار، الوقت، مصادر التمويل والحكم الراشد، من أجل تحقيق الانتقال الاقتصادي، وإقناع الشعب بهذا البديل، قائلا: "مناضلون مستعدون للتوجه نحو الشعب وإقناعهم بالقرارات الصعبة لحل الأزمة الاقتصادية لكن مقابل ذلك الحكومة مجبرة على توفير الرخاء والتطور لهذا الشعب خلال خمس سنوات على الأقل".
وبخصوص الوضع الاقتصادي العام للبلاد، يرى مقري، أن ارتفاع أسعار البترول في الأسواق الدولية، ليس مؤشرا لنهاية الأزمة الاقتصادية، وقال "القوم يقرّون بأن مشكلتنا لا تتعلق بأسعار البترول بل في تراجع الإنتاج مقابل ارتفاع الاستهلاك"، بالمقابل عرّج مقري على مسودة قانون المالية التكميلي التي أحدثت جدلا واسعا بسبب الإجراءات التي حملها، حيث قال إنّ تسريبات المشروع هي بمثابة "بالون اختبار"، وموقف رئيس الجمهورية بخصوصه غير كاف لأن الدولة على – حد قوله- تسير بتكامل بين الرئيس وحكومته.
وفي السياق، خرج اجتماع مجلس الشورى لحركة مجتمع حمس أمس، ببيان ختامي، صيغ بلغة حملت الكثير من المرونة في مخاطبة السلطة، حيث دعا الحكومة إلى اغتنام فرصة تعافي أسعار النفط في الأسواق الدولية، وتوظيف عائداتها في التنمية الشاملة، والبحث عن بدائل اقتصاديّة في المجالات المختلفة بدل فرض الضّرائب والرّسوم.
وفي الشأن السياسي، جددت حمس دعوتها لمواصلة مسعى تحقيق التوافق الوطني بين كافة الأطياف السياسية، مثمنة مجهودات المؤسسات الأمنيّة في حماية الحدود الوطنية.
للإشارة، فإن اجتماع مجلس شورى لحمس، كان قد زكى تشكيلة المكتب التنفيذي للحركة، وأعلن عن تشكيل ثلاث لجان "لجنة الانضباط، والنظام الداخلي، ولجنة سير المجلس".