غياب الإعتمادات المالية يؤجل صرف منح اليتامى والأرامل خلال العيد

رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية ل"الشروق":

ستؤجل اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، كافة الخدمات إلى ما بعد عيد الفطر، بسبب عدم تحصيلها للاعتمادات المالية لسنة 2018، خاصة ما تعلق بمنحة العيدين الفطر والأضحى وعمرة رمضان والمنحة الموجهة للأرامل، في حين استعجلت اللجنة وزارة التربية الوطنية بضرورة صبها لعدم تعطيل الخدمات للمستفيدين.
أعلن رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، مصطفى بن ويس في تصريح ل"الشروق"، أن عمال وموظفي القطاع سيحرمون من الاستفادة من مختلف الخدمات خاصة "المستعجلة منها" في الوقت الراهن، ولن يتم الإفراج عنها إلا بعد 15 يوما على الأقل أي بعد عيد الفطر المبارك أو أكثر، بسبب عدم استلامهم للاعتمادات المالية لسنة 2018 لحد الساعة، وأبرز الخدمات تتعلق بمنحة العيدين "الفطر والأضحى"، والمقدرة قيمتها ب9 آلاف دينار الممنوحة ليتيم الأبوين وألفي دينار الممنوحة ليتيم أحد الأبوين، وكذا منحة الأرامل المقدرة قيمتها المالية بمليون سنتيم، إلى جانب العمرة الخاصة بشهر رمضان حيث كانت تتكفل اللجنة واللجان الولائية بتغطية 50 بالمائة من مجمل التكاليف، إلى جانب المخيمات الصيفية أين يحصل المستفيدون على مساهمة مالية تقدر ب3 ملايين سنتيم، كما يحصلون على مساهمة أخرى تقدر ب5 ملايين سنتيم بالنسبة للراغبين في الذهاب في رحلات سياحية خارجية.
وجدد المسؤول الأول عن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، تأكيده أن اللجان الولائية قد شرعت خلال شهر رمضان الجاري، في صب المخلفات المالية "المتأخرة" للأساتذة المتقاعدين البالغ عددهم 24 ألف متقاعد وطنيا أي بعنوان 2016، خاصة أن العملية قد كلفت الخزينة ميزانية قدرت ب660 مليار سنتيم من "مسترجعات" القروض، مضيفا في ذات السياق أن كل أستاذ متقاعد سيحصل قبل انقضاء رمضان على منحة تقدر قيمتها ب 25 مليون سنتيم.
ومعلوم أن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، قد اقترحت خلال جلسة العمل التي جمعتها نهاية الأسبوع الماضي مع نقابات القطاع المستقلة، تمديد العهدة الحالية للجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لمدة سنة كاملة أي إلى غاية 2019، قصد تفادي الوقوع في خيار "تجميد" اللجنة التي ستنقضي عهدتها مع حلول شهر سبتمبر المقبل، ومن ثم تسهيل مهامها ومهام اللجان الولائية ال 50، وكذا لكي لا تتعطل الخدمات خاصة في الفترة المقبلة، وهو المقترح الذي رفضته نقابتا "الساتاف" و"الأسنتيو"، أين طالبتا بضرورة تجميد اللجنة إلى حين تنظيم الانتخابات.