ملابس مغشوشة وألعاب مفخخة لإستقبال العيد

"الشروق" ترافق أعوان التجارة وتقف على تجاوزات خطيرة

يتواصل تردّد العائلات الجزائرية على محلات بيع الألبسة والألعاب لاستقبال عيد الفطر المبارك وتتواصل مع ذلك مخالفات وتجاوزات التجار التي تشكل خطرا على سلامة وصحة المستهلك وكذا على اقتصاد البلاد.
"الشروق" رافقت أعوان التجارة وقمع الغش في خرجة ليلية قادتهم إلى مختلف المحلات بالعاصمة ووقفت معهم على واقع بيع الملابس والألعاب، حيث كانت الفرقة مكوّنة من العياشي دهار رئيس فرقة قمع الغش وفريد عكو مفتش رئيسي على مستوى مديرية التجارة لولاية الجزائر.
تغرق السّلع المقلّدة السوق الوطنية، حيث أننا نجد بضائع لماركات عالمية تباع بأثمان زهيدة مقارنة مع سعرها الأصلي.
ووقف أعوان التجارة على حالات مشابهة إلا أنهم أكدوا لنا عدم قدرتهم على تحديد المقلد من الأصلي لأول وهلة دون إخضاعه للتحاليل والفحوصات الدقيقة.
وصبّ رأي التجار في نفس السياق حيث أكدوا أن السلع الأصلية تباع بأثمان غالية جدا لا يقوى عليها المواطنون.
وواصل بعضهم قائلا "الماركات العالمية التي تحمي بضاعتها في بقية دول العالم محدود جدا وتعد على الأصابع، لذا لا يمكننا أصلا طلبها ومؤسسة العبور ترفض ذلك مسبقا خارج بلدنا لكن البقية في المتناول ولا حرج في اقتنائها".
وأوضح العياشي دهار "يجب التفريق بين التقليد والتزييف كما أن التحرك لوقف سيل السلع المقلدة يتطلب بالأساس وجود شكوى من قبل المصنع الأصلي مع تقديم ملف كامل يحتوي أوصاف وتركيبة المنتج يتم التحرك بناء عليه"، وأضاف "بالنسبة للتقليد في العلامة التجارية يصعب على مصالح الرقابة معرفة المنتوج إذا كان مقلدا أو أصليا إلا بتقديم شكوى من صاحب العلامة التجارية الأصلي مرفوقا بنموذج أصلي للمنتوج مع النموذج المقلّد وتقديم الأدلة الكافية التي تمكّن مصالح الرقابة من التفريق سواء من ناحية اللّون أو الشكل أو الكتابة أو مكان وجود بعض الرموز أو الأحرف ويقدّم أيضا كشفا للتحاليل كنوع القماش مثلا إذا تعلق الأمر بالألبسة أو الجلد أو غيره".
ويقوم المعني، يضيف المتحدث، بتحريك الدعوى لدى القضاء أو تحركها مصالح التجارة بناء على الشكوى المقدّمة.
وقال دهّار إنّ الفرق بين السعر المرتفع للمنتج الأصلي وانخفاض أسعار المقلّد غير كاف لمعرفة الأمر لأن ذلك يخضع لسياسة العرض والطلب.
وأضاف فريد عكو "يجب على أصحاب العلامات الأصلية حماية منتوجهم من خلال التوجه إلى المعهد الوطني لحماية الملكية الصناعية" واستشهد محدثنا ببعض علامات الأحذية الرياضية وبدلاتها من قبل البلد الأم.
كما يشكّل الوسم أهمية بالغة في تجنب التقليد، حيث ركّز ممثلا مديرية التجارة على التصريح بالمكوّنات في الوسم مثلا نسبة القطن أو البوليستير حيث قالا "يجب تحديد المكوّنات لأن البعض لديه حساسية من أحدها أو أمراض جلدية وعليه من الواجب والضروري ذكر المكوّنات بدقة في المنتج".
ويستطردان "المشاكل الصحية عادة تكون في الجوارب والملابس الداخلية التي تحتك بالجسم ويجب أن تغلب عليها المادة القطنية وكنصيحة للمستهلك المتحسس من البوليستير أن يتجنبها فهي موجهة بدرجة أكبر للدول الباردة حتى تمنع تسرب البرودة إلى الجسم، فاللّباس الصحي يجب أن يجمع بين الشكل والمضمون".
ألعاب الموت المجهولة الهوية تهدّد أبناءنا
كثير من الألعاب المجهولة المصدر يتم تداولها في مختلف المتاجر ناهيك عن ألعاب الموت، مسدسات، سيوف ودمى وغيرها، حيث حجزت فرقة الرقابة عددا من الألعاب إلى حين التأكد من وسمها لعدم توفرها على رقم المقرر أو رقم الرخصة وهو ما يمثل خطرا على صحة المستهلك.
ومن بين المحجوزات دمى ومروحيات وألعاب تربوية…
أما أغلب المسدسات والأسلحة البيضاء المسوّقة فكانت مجهولة المصدر وتبقى كما قال الأعوان ألعابا خطيرة على صحة الأطفال وسلامتهم لاحتوائها ربما مواد سامة تهلك الأطفال عند اللعب بها.
الفواتير الغائب الأكبر في مختلف المحلات
لا تزال الطامة الكبرى التي يسجّلها أعوان التجارة في مختلف محطّاتهم، غياب الفواتير لدى أغلب التجار مما ينخر الاقتصاد الوطني ويؤكد التهرب الضريبي لانعدام مسار المنتج.
ويقول أعوان الرقابة إنه في حال التأكّد من غياب الفوترة يدفع التاجر ما نسبته 80 من المائة من قيمة المنتج المضبوط أو حجز المنتوج بعد استصدار أمر قضائي وفقا للمواد القانونية المنصوص عليها في مثل هذه الحالات.
وخلال حديثه إلى التجار عدّد العياشي دهار فوائد وامتيازات وجود الفوترة بالنسبة للتجار، فهي ليست مجرد تبرير لوجود سلعة بل أكثر من ذلك هي حماية لهم في حال حدوث كوارث أو حوادث عمل وبناء عليها يتقرر التعويض المادي الذي تقدمه الدولة.
تجار يلهبون الأسعار ويرفعون هامش الربح إلى أزيد من 30 من المائة
جولة خفيفة عبر مختلف بلديات العاصمة تكفي للتأكد من الأسعار الجنونية لملابس العيد التي قفزت بصورة غريبة بمجرد اقتراب حلول شهر رمضان وعيد الفطر.
مواطنون وجدناهم في عديد المحلات أكّدوا ارتفاع السعر ب 50 من المائة وأحيانا 60 من المائة فالكلّ، حسبهم، يستغل المناسبة للربح على عاتق الأطفال.
وأكد أغلب التجار خلال استفسار ممثلي التجار أنهم رفعوا هامش ربحهم إلى 30 من المائة وهو ما جعل دهار يدعوهم في كل مرة إلى التعقل في تحديد الأسعار وتمكين الزوالية والبسطاء من فرحة العيد.
البضاعة التركية والصينية تغرق السوق وحضور محتشم للصناعة المحلية
في كل مرّة كنا نسأل عن أصل البضاعة المعروضة أو نتفقدها مع أعوان التجارة إلا ونكتشف أنها من مصدر تركي أو صيني ونادرا جدا ما وقعت أعيننا على بضاعة وطنية ما عدا ما تعلق ببعض مستلزمات المواليد الجدد، وهو ما يعكس العجز الفادح للصناعة الوطنية التي لم تستطع حتى تسجيل حضورها في بلدها الأصلي.
وأكّد لنا التجار الذين تحدثنا إليهم أنهم يقتنون سلعهم من الصين أو تركيا حيث ينتقلون لاختيار السلعة ويحوّلونها إلى داخل الوطن بالتعاون مع وكيل عبور أو ما يعرف بالعامية "ترونزيتير" ويتكفل هو بكافة الإجراءات إلى حين وصول السلعة إليهم، وأحيانا يتولى هو المهمة بأكملها.
وهنا أشار دهّار إلى أن وكيل العبور أصبح يلعب دور المستورد حيث ينشط بسجل تجاري مخالف في إطار تعاون أو شراكة!