ارتفاع التضخم إلى 34.2% خلال يوليو الماضي

ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر ليصل إلى 34.2% خلال يوليو الماضي، مقابل 30.9% خلال يونيو 2017 بعد قرار رفع أسعار الوقود نهاية يونيو الماضي. وهو مستوى غير مسبوق في تاريخ مصر. إيلاف من القاهرة: قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، يوم الخميس، إن معدل التضخم الشهري ارتفع بنسبة "3.3%" عن يونيو 2017. وأرجع ارتفاع معدل التضخم بهذا الشكل إلى الارتفاع الملحوظ في أعقاب قرارات 29-6-2017 بزيادة أسعار المواد البترولية وتأثيرها على أسعار العديد من الأقسام والمجموعات. وقالت سعاد مصطفى، مدير إدارة الإحصاءات المالية بالجهاز، أن معدل التضخم ارتفع بصورة كبيرة خلال يوليو نتيجة ظهور أثر قرار رفع أسعار الوقود على الأسعار. وأضافت أن أثر القرار لم يظهر في مؤشرات يونيو لأن البيانات الخاصة بالأسعار يتم جمعها من أول يوم في الشهر وحتى يوم 28 موضحة أن قرار زيادة سعر الوقود تم إقراره في 29 يونيو. وأشار الجهاز إلى زيادة أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة "5.4%"، مجموعة الخضروات بنسبة "2.9%"، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة "2.0%"، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة "1.8%"، مجموعة الدخان بنسبة "8.6%"، أسطوانة البوتاجاز بنسبة "24.9%"، مجموعة خدمات النقل بنسبة "4.6%"، قسم الرعاية الصحية بنسبة "9.2%". وكانت الحكومة المصرية أعلنت رفع أسعار الوقود والغاز واسطوانات البوتاجاز بنسب وصلت إلى 100% في نهاية شهر يونيو الماضي. فارتفع لتر البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيهات، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات، والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيهات، وأسطوانة البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيهًا. كما رفعت الحكومة أسعار الكهرباء والمياه، ما أدى إلى ارتفاع في جميع السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية، ومختلف السلع.