توقيف أجانب و26 جزائريا يقودون شبكة لتهريب السيارات

مصالح أمن قسنطينة أنهت جرائمها

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية سيدي مبروك التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، من الضرب بقوة في عملية نوعية أسفرت عن تفكيك شبكة دولية مختصة في تهريب المركبات من دول مجاورة نحو التراب الوطني ووضعها للسير بطريقة غير قانونية بعد القيام بتزوير وثائق سيرها.
تعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر سبتمبر من السنة الماضية، عندما باشرت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بسيدي مبروك، تحقيقاتها باستغلالها الجيد للمعلومات التي وردت إليها بشأن نشاط هذه الشبكة التي يمتد نشاطها بين مختلف الولايات وحتى إلى خارج التراب الوطني، وتضم بين أفرادها أشخاصا من جنسيات أجنبية ينحدرون من دول مجاورة. وقد تمكن رجال الشرطة على مدار عدّة أشهر من البحث والتحري والتحقيق من التوصل لتفكيك خيوط هذه الشبكة، واسترجاع 14 مركبة بعضها كان مخبأ داخل اسطبل لتربية المواشي بمزرعة متواجدة في ولاية قسنطينة، ومغطى برزم من أكوام التبن، تفاديا لجلب انتباه المصالح الأمنية، إلى غاية إعداد وثائق سير مزورة لها. كما أسفرت العملية التي تعتبر الأكبر من نوعها منذ بداية السنة الجارية عن توقيف 26 شخصا مشتبها فيه ينحدرون من عدة ولايات تتراوح أعمارهم بين 27 سنة و60 سنة، من بينهم تجار وموظفون في بعض الإدارات العمومية ويشتبه في تورطهم في الضلوع ضمن نشاط هذه الشبكة، التي اختصت في تهريب السيارات من الدول المجاورة عبر الشريط الحدودي وأغرقت الحظيرة الوطنية بالسيارات الموضوعة للسير بوثائق مزورة انطلاقا من إنشاء ملفات قاعدية لها مزورة عبر مختلف الإدارات ببعض الولايات، حتى يسهل على أصحابها السير بها أو إعادة بيعها في الأسواق.
المشتبه فيهم الذين تمت الإطاحة بهم تباعا، تم تكوين ملفات قضائية ضدهم بتهم تتعلق بتهريب المركبات في إطار جماعة إجرامية منظمة، وضع للسير مركبة مزودة بلوحة تسجيل أو علامة لا تتطابق مع مواصفات المركبة، البيع والشراء والترقيم في الجزائر لوسائل النقل ذات منشأ أجنبي دون القيام مسبقا بالإجراءات الجمركية، وضع لوحات ترقيم من شأنها أن توهم بأن وسائل النقل قد تمت جمركتها بوسيلة قانونية، وتقديمهم أمام نيابة الجمهورية بالقطب الجزائي المتخصص بقسنطينة، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق القضائي معهم قبل المحاكمة.