أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، أن عهد الفوضى في مجال نشاط تركيب السيارات قد ولى وانتهى، في هذا الحوار مع "الشروق" يتوعد ويلتزم بأن دائرته الوزارية ستضمن متابعة لصيقة لملف صناعة تركيب السيارات ورصد كل كبيرة وصغيرة لمراقبة أسعار السيارات وإلزام المصنعين بإشهارها، مشيرا إلى أن مصنعي السيارات استفادوا من كافة التسهيلات والامتيازات وهم ملزمون اليوم باعتماد الشفافية التامة في كل سلسلة النشاطات من التصنيع إلى التسويق، كما يتحدث عن العقار الصناعي غير المستغل ومشروع ال50 منطقة صناعية الذي قطعت طريقه العراقيل الإدارية والتقنية ومركب الحجار الذي استهلك الكثير من الجهد الحكومي والدعم المالي، والانحرافات التي عرفتها الشراكة مع الطرف الهندي، وجديد الشراكة الجزائرية – الإماراتية في المركب الذي استفاد من قروض ضخمة مجددا، ويفند يوسفي أطروحات الوزير الأسبق عبد السلام بوشوارب، ويقول إنه لا استغلال لمنجم الحديد بغار جبيلات دون نتائج الدراسة قيد الإنجاز، وكيف ما إذا تم ذلك يتوجب البحث عن شريك أجنبي لديه طاقات تقنية ومالية ضخمة، تضمن استغلال مشروع يعود عمره إلى عمر استقلال الجزائر، ويدافع عن قاعدة الاستثمار 51/49، ويؤكد أن مردودية مشاريعها تبعث برسائل تطمين، فيما تحاشى التعليق على الامتعاضات الدولية من هذه القاعدة. أعلنتم مؤخرا عن استحداث قطب مدمج لصناعة الفوسفات، هل من تفاصيل أكثر بخصوص المشروع؟ ومدى مردوديته الاقتصادية؟ أذكر أولا بأن هذا المشروع المتعلق باستغلال وتحويل الفوسفات هو عبارة عن مشروع متكامل يبدأ بتحضير الأرضيات وإقامة المنشآت اللازمة وإنجاز أشغال التطوير حتى نتمكن من رفع طاقات الإنتاج الحالية ابتداء من المناجم المستغلة حاليا بجبل العنق (تبسة) وفتح مكمن جديد بمنطقة بلاد الحدبة. وتقدر طاقة انتاج الفوسفات الحالية ب 1.2 مليون طن في السنة، سنعمل على رفعها إلى حوالي 9 ملايين طن سنويا في 2022 من الفوسفات المعالج، وسيوجه أغلب هذا المنتوج لتحويله كيميائيا بغية انتاج الأسمدة الفوسفاتية ومشتقاتها. وسيتم تطويره على مراحل من خلال العمل على رفع طاقة الانتاج الحالية ابتداء من مكمن جبل العنق وذلك من 1.2 مليون طن/السنة إلى 3 ملايين طن، حيث تعمل المؤسسة الوطنية لاستغلال مناجم الفوسفات حاليا على تأهيل المنشآت الموجودة وإقامة منشآت جديدة. وفتح شركة المشروع الموجودة حاليا قيد الإنشاء بين المجمعين الجزائريين "منال-سوناطراك" ومجمع صيني، في الشروع الفعلي في أشغال التطوير والاستغلال وستقوم شركة المشروع باستغلال خام الفوسفات لإنتاج الفوسفات المسوق بطاقة تقدر بحوالي 6 ملايين طن في السنة. وسيتم نقل هذا المنتوج الأولي إلى منطقة واد الكبريت بسوق أهراس لتحويله كيميائيا لإنتاج حمض الفوسفور بطاقة انتاج تقدر ب 1.5 مليون طن في السنة. وانتاج حمض الكبريت بطاقة انتاج تقدر ب 4.5 مليون طن في السنة، ومن المتوقع أن يحقق المشروع توظيف 5.000 عامل. مشروع غار جبيلات يعتبر من أقدم المشاريع التي تداولت عليها الحكومات منذ الاستقلال، أين وصل المشروع، وما الأسباب في تأخره رغم أهميته؟ يشرفني هنا أن أوضح لكم أن دائرتي الوزارية تبذل مجهودا كبيرا وتعمل على محاولة التجسيد الفعلي لعدة مشاريع منجمية منها مشروع استغلال وتطوير منجم الحديد بغار جبيلات الذي هو قيد الدراسة. وتجدر الإشارة إلى أننا نسعى بكل طاقاتنا لإقامة هذا المشروع الكبير رغم التحديات التي نواجهها، حيث يتطلب هذا المشروع قبل كل شيء إنجاز الدراسات اللازمة التي من خلالها يمكن اتخاذ القرار من أجل الانطلاق في انجاز هذا المشروع الكبير. وتتمثل أبرز هذه التحديات في المعرفة بصفة جيدة للاحتياطات الجيولوجية والمنجمية القابلة للاستغلال والتثمين تقنيا واقتصاديا وتجاريا. تحديد الطرق والتقنيات وكيفيات الاستغلال ولاسيما تثمين وتحويل خام الحديد للحصول على منتوج ذي نوعية مقبولة اقتصاديا وتجاريا. وفي هذا الشأن تجدر الإشارة إلى أن خام الحديد بمكمن غار جبيلات يتميز باحتوائه على عنصر شائب وهو "الفوسفور" والذي عقّد طرق التثمين والتحويل. ونحن نعمل من أجل إيجاد الطريقة المثلى والمناسبة لمعالجة خام الحديد هذا. كما نعمل على تقييم التكاليف اللازمة لإقامة هذا المشروع، مع الأخذ بعين الاعتبار النقص في الهياكل القاعدية، وبُعد المنطقة وقساوة الظروف فيها، وتحديد الآثار السلبية التي قد تنجم عن إقامة هذا المشروع مع اقتراح التدابير والحلول اللازمة للحد منها. ونعمل حاليا على رفع هذه التحديات من خلال انجاز الدراسات اللازمة مع شركات أجنبية ذات سمعة دولية، بغية الخلوص إلى النتائج التي تقودنا إلى اتخاذ قرار حول مدى تجسيد هذا المشروع الكبير. ويبقى تجسيد المشروع مرهونا بنتائج الدراسات، ومن المتوقع البحث عن شريك لديه طاقات تقنية ومالية، ويمتلك الخبرة والتكنولوجيا لتشكيل مؤسسة شراكة صلبة وفقا للقواعد المعمول بها. صادق مجلس مساهمات الدولة على قرارات من أجل إنعاش مركب الحجار للحديد والصلب، كما تمت الموافقة على إعادة تنظيم المركب، وإعادة جدولة ديونه، مع تخصيص تمويل إضافي لعصرنته، هل من تفاصيل؟ فعلا، صادق مجلس مساهمات الدولة على قرارات هامة من أجل إنعاش مركب الحجار للحديد والصلب والمتمثلة في إنجاز استثمار تكميلي يقدر ب46 مليار دج وذلك لاستكمال وتقوية الأشغال التي مست المرحلة الأولى، وهي إعادة تأهيل وتشغيل الفرن العالي؛ وإعادة تأهيل آلات التصفيح للمنتجات المسطحة وإنشاء محطة للأوكسجين ومحطة كهربائية داخل المركب. هذه العمليات تأتي لتأمين المركب من الأخطار الصناعية، كما تمّ أيضا إعادة جدولة الديون المترتبة عن فسخ عقد الشراكة مع الشريك الأجنبي واسترجاع المركب 100%. وهي جدولة للتكفل بهذه الديون عن طريق قرض مقدم من طرف الصندوق الوطني للاستثمار لمدة 25 سنة يتم تسديده من طرف المركب. بالإضافة الى قرض من طرف نفس الصندوق يقدر ب20 مليار دج، وهو الفارق اللازم لإنجاز الاستثمارات السالفة الذكر والمقدرة كما أشرت ب46 مليار دج والتي سيسددها بطبيعة الحال المركب وفق الشروط المتفق عليها مع الصندوق الوطني للاستثمار. ألا تعتقدون معاليكم أن مركب الحجار استهلك الكثير من الجهد والدعم المالي العمومي، إلا أن الجزائر مازالت تستورد كميات ضخمة من الحديد، أين يكمن المشكل بالنسبة للمركب؟ صحيح، المركب استهلك الكثير من الجهد الحكومي والدعم المالي وهذا كونه من أكبر المركبات الصناعية الوطنية وله أهمية كبيرة في بعث الصناعة المعدنية والميكانيكية التي قررت الحكومة تطويرها. أما بخصوص استيراد كميات كبيرة من الحديد، فإني أعلمكم أنه تمّ تحقيق الاكتفاء الذاتي، كما أن مركب الحجار يصدر حاليا منتوج الحديد المصفح أو المسطح إلى عدة دول أوروبية وعربية، حيث يبلغ حجم الصادرات أكثر من 100 مليون دولار خلال هذه السنة، والأنواع الأخرى المستوردة سيتم الاستغناء عن استيرادها نهائيا بعد إنجاز مشروع الشراكة الجديدة بين مركب الحجار والمتعامل الإماراتي (EDG) والذي يخصص لإنتاج أنواع الحديد المستعملة في أنابيب بدون تلحيم وكذا أجزاء البناءات المعدنية المختلفة. شراكة جزائرية إماراتية في مركب الحجار، ما هي أهداف الحكومة من هذه الشراكة في ظل نتائج التجربة التي خاضها المركب مع الشريك الهندي؟ الهدف من مشروع الشراكة الجزائري-الإماراتي هو إنتاج وبكميات كبيرة جميع أنواع الحديد التي يتم استيرادها حاليا، وقد ذكرت أهمها وهذا من أجل تنويع المنتوج الوطني، من جهة، وتخفيض فاتورة الاستيراد والتصدير للفائض من جهة اخرى. كما أود أن ألفت انتباهكم إلى أن هذه الشراكة الجديدة مع الطرف الإماراتي تضبطها القوانين والتشريعات الجديدة كقاعدة 51/49 التي لم تكن في السابق مع الشريك الهندي والتي يكون للطرف الوطني من خلالها كل إمكانيات المراقبة، التوجيه والتسيير لتجنب التجربة السابقة مع (ARCELOR) وما عرفته من انحرافات. يعرف مشروع بلارة أو ما يعرف بالمشروع القطري – الجزائري بجيجل، تأخرا ما أسباب هذا التأخر؟ للإجابة عن سؤالكم هذا أود أن أشير أولا بأن ما يعرفه إنجاز مركب الحديد والصلب ببلارة ليس بتأخر ولكن إعادة جدولة لمخطط الإنجاز، فرضتها بعض العوامل التي طرأت بعد الانطلاقة في تجسيد المشروع على أرض الواقع. وقبل سرد هذه العوامل، أود أن أذكركم بما يشتمل عليه المشروع، المتمثل في إنشاء مركب للصلب، على مرحلتين، ذو قدرة إنتاج مليوني (02) طن سنويا من منتجات الصلب في مرحلة أولى. في هذا الصدد، يشمل المشروع عدة إنجازات تطلبت رصد مبلغ مالي يقدر بملياري (02) دولار أمريكي، وأصرح لكم بأن مثل هذه المشاريع تتطلب تعديلات على مخططات إنجازها وهي الحالة التي يعرفها مركب بلارة. وللرجوع إلى أهم العوامل المتسببة في هذا الأمر، أذكر لكم التأخر في توقيع العقود مع المتدخلين في إنجاز مختلف وحدات المشروع، إذ أنه تم التوقيع على عقدين هامين في الأول، المتعلقين بإنجاز الوحدة الداخلية للكهرباء وإنجاز وحدات الدرفلة. غير أنه قد تم تدارك هذا الأمر وتم في مرحلة ثانية التوقيع على كل عقود المنشآت الباقية والتي تعرف انطلاقة في التجسيد. كما أطلعكم بأنه قد وجهت تعليمات لبذل كل الجهود لتسليم الوحدات ضمن الآجال المسطرة في المخطط الجديد. وطبيعة الأرضية التي شيد عليها المركب والتي استلزمت مجهودات جبارة لتثبيتها، والتقلبات الجوية. أطلقت الحكومة مشروعا لإقامة 50 منطقة صناعية، وعرف المشروع عمليات مد وجزر، أين وصل المشروع؟ وهل تمكنتم من إيجاد حل للمشاكل الإدارية التي كانت تعترض إقامة المناطق الصناعية؟ وهل توصلتم إلى تسوية بخصوص الجهة التي يجب أن تتحمل مسؤولية تهيئة المناطق الصناعية؟ اسمحوا لي أن أنهي إلى عنايتكم أنه في إطار تنشيط الاستثمار المنتج، أخذت السلطات العمومية على عاتقها توفير العقار الصناعي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية على مستوى المناطق الصناعية الجديدة في إطار البرنامج الوطني المعتمد من طرف الدولة. في هذا الشأن، صادق المجلس الوطني للاستثمار (CNI) على برنامج وطني يتضمن إنشاء وتهيئة 30 منطقة صناعية تمّ توسعتها فيما بعد ليصل العدد إلى 50 منطقة صناعية بناءً على طلبات تقدم بها السيدات والسادة الولاة، وذلك على مساحة إجمالية تقارب 12000 هكتار موزعة على 39 ولاية تغطي 9 فضاءات حددها المخطط الوطني لتهيئة الإقليم (SNAT) لسنة 2030 والهدف منه توفير العقار الصناعي الموجه للاستثمار لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين وقد كلّفت بإنجازها الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري (ANIREF)، وبتمويل من طرف الصندوق الوطني للاستثمار (FNI). وبعد أن عرف هذا البرنامج عدة عراقيل إدارية وتقنية، أدت إلى تأخر كبير في إنجاز هذه المناطق، قامت السلطات العمومية بإعطاء توجيهات قصد الإسراع في وتيرة الإنجاز، حيث قام المجلس الوطني للاستثمار (CNI) في دورته84 بإصدار اللائحة رقم 09 المتضمنة، تحويل برنامج إنجاز المناطق الصناعية الجديدة للولاة والمتضمن 43 منطقة صناعية من أصل 50، أما فيما يخص السبع (07) مناطق المتبقية فستنجزها الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري (ANIREF) وذلك لأن الأشغال قد انطلقت بها قبل صدور اللائحة. عمليات تطهير واسعة أطلقتها وزارتكم بالتنسيق مع الولاة، قصد استرجاع العقار الصناعي غير المستغل، أين وصلت العملية؟ نظرا للأهمية التي يكتسيها العقار الصناعي الذي يعد الثروة الأكثر طلبا من طرف المتعاملين الاقتصاديين، يشرفني أن أنهي إلى عنايتكم أن السلطات العمومية قد اتخذت عدة تدابير من أجل توفير العقار الصناعي ومن بينها استرجاع الأراضي الممنوحة في إطار ترقية الاستثمار وغير المستعملة، ويمكن تصنيف العقار غير المستغل إلى صنفين، أولا عقار غير مستغل ممنوح بصيغة التنازل وعقار غير مستغل ممنوح بصيغة الامتياز. وعليه، قامت السلطات العمومية بإعطاء توجيهات لإحصاء العقار الصناعي غير المستغل، حيث عينت لجنة وزارية مشتركة لهذا الغرض، ومن خلال هذه العملية تبين وجود عقار غير مستغل لا يستهان به، وتم تحديد تدابير قانونية ضمن قانون المالية للسنة الجارية لإلزام المستفيدين باستغلال العقار أو استرجاعه بقوة القانون. أعلنتم عن تحقيق موسع في مجال صناعة تركيب السيارات، كما تحدثتم عن إنشاء مرصد خاص بمراقبة أسعار السيارات، أين وصلت نتائج التحقيق، وهل من تفاصيل عن مهام المرصد، في ظل تداخل الصلاحيات بين قطاعكم، وقطاع التجارة؟ تعكف وزارة الصناعة على متابعة ملف صناعة تركيب السيارات لرصد التطورات المترتبة عن ممارسة هذا النشاط ومراقبة أسعار السيارات. لقد قدّمت كافة التسهيلات اللازمة والامتيازات لمصنعي السيارات، الشيء الذي يلزمها باعتماد الشفافية التامة في كل سلسلة النشاطات التي تمتد من التصنيع إلى غاية التسويق. وفي هذا النحو، فكرنا في خلق مرصد لمراقبة تكاليف سلسلة إنتاج السيارة، قصد التدخل كلما اقتضت الضرورة لذلك؛ فلقد تم نشر جدول الأسعار الرسمية للسيارات في السداسي الأول من السنة وتكفلت وزارة التجارة بمراقبة أسعار سوق السيارات من خلال المراقبة الميدانية كما طلبنا من المصنعين إشهار أسعار المركبات عند خروجها من المصنع. إلى جانب ذلك، فقد تم تشكيل وفد عمل لوضع خطة للتكفل بهذه الانشغالات بالتشاور مع مختلف المتعاملين، الخبراء لاتخاذ التدابير الملائمة وإيجاد الحلول المناسبة. هل من المنطق سيدي الوزير أن أسعار سيارات مستوردة جاهزة أقل من أسعار سيارات مركبة محليا، خاصة أن أصحابها استفادوا امن إعفاءات وامتيازات كان يفترض أن تنعكس على الأسعار؟ بغرض تشجيع الاستثمار في شعبة صناعة تركيب السيارات، التي تعتبر صناعة ناشئة كان لابد من تدعيم المتعاملين بعدة امتيازات من تخفيضات في الرسوم والضرائب وهذا من أجل تخفيض فاتورة الواردات وخلق مناصب شغل جديدة، ومن المعلوم أن الهدف الأساسي من هذه الصناعة يكمن في الانتقال من مرحلة التركيب إلى مرحلة التصنيع، وفي مقابل ذلك، نلح على ضرورة إرساء الشفافية في تكاليف مختلف النشاطات المتعلقة بتصنيع وتسويق السيارات. تحفظات كثيرة عبرت عنها سفارات دول أجنبية ومسؤولون أجانب، تجاه قاعدة الاستثمار في الجزائر أو ما يعرف ب49/51، ما هي مشكلة هؤلاء مع القاعدة؟ وهل هناك نية لدى السلطات العليا في استثناء بعض القطاعات من هذه القاعدة؟ ترتكز سياسة الحكومة على جلب الاستثمار على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية التي أعطاها في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 31 أوت 2009، حيث أكد على حاجة الجزائر للاستثمارات المنتجة الوطنية والأجنبية. وبغرض إعادة دفع النشاط الصناعي وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي اتخذت الحكومة جملة من التدابير، نذكر منها أحكام المادة 75 من قانون المالية 2015 التي تضمنت مزايا خاصة لبعض النشاطات الصناعية التابعة لبعض الفروع الصناعية، اتخذت الدولة عدة إجراءات لترقية وتطوير القدرات الإنتاجية للمؤسسات الجزائرية (عمومية أو خاصة)، حيث وافق المجلس الوطني للاستثمار على عدة مشاريع استثمارية ذات أهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني في القطاعين العام والخاص، على سبيل المثال 19 مشروعا (عموميا وخاصا) لإنتاج الاسمنت بقدرة إنتاجية متوقعة ب 48مليون طن /سنة و17 مشروعا (عموميا وخاصا) لإنتاج وتحويل الحديد الصلب بقدرة إنتاجية متوقعة بأكثر من 21 مليون طن /سنة. إضافة إلى هذه الإنجازات، فإن القطاع الخاص موجود في هذا المجال عبر متعامل ذي شهرة عالمية، المجمع لافارج أولسيم، الذي من المنتظر أن يبلغ إنتاجه 11 مليون طن مع آفاق 2020، إضافة إلى متعاملين خواص آخرين يطمحون لإنتاج ما يعادل 9,5 ملايين مطلع 2020. كما تم تسجيل انخفاض ملحوظ في الكمية والقيمة المستوردة لمادة الاسمنت خلال الأربع سنوات الماضية، على سبيل الذكر انخفضت فاتورة الاستيراد من 537 مليون دولار أمريكي سنة 2014 إلى 473 مليون دولار سنة 2015 وإلى 306 مليون دولار سنة 2016 وإلى 64 مليون دولار سنة 2017. للتذكير، لقد تمكن المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر من إبرام عقد لتصدير200 ألف طن، كانت أولى دفعات التصدير في شهر أفريل 2018، تقدر ب 45 ألف طن، كما أنه هناك مفاوضات مع متعاملين آخرين بهدف تصدير شحنات أخرى. ونجح المجمع الخاص (مجمع لافارج أولسيم) من تصدير 13 ألف طن من الاسمنت وهناك مجمع آخر خاص في الجنوب يحضر إلى التصدير إلى دول مجاورة. ما تقييمكم لمردودية هذه المشاريع؟ أود أن أشير إلى أن السياسة المنتهجة في مجال الاستثمارات من خلال رصد الأغلفة المالية الضرورية ومن خلال التحفيزات المقدمة في مجال الاستثمار، قد بدأت تؤتي ثمارها في العديد من الشُعب الصناعية وفي كلا القطاعين العام والخاص. وتقييمنا لهذه المشاريع جدّ إيجابي، سواء في مجال مواد البناء خاصة الإسمنت فقد تمّ تحقيق الاكتفاء الذاتي، وبدأ تصدير الفائض من هذه المادة أو في مجال منتوجات الحديد والصلب، فمن خلال الاستثمارات العمومية والخاصة المنجزة أو في مجال الصناعات الميكانيكية. وفي مجال السيارات بدأنا نشهد انطلاقة لصناعتها من خلال التركيب لعلامات معروفة وسيتم الانتقال من التركيب إلى التصنيع من خلال جلب عدد معتبر من المناولين الصناعيين، لصناعة الأجزاء وقطع السيارات محليا لتدخل في سلسلة الإنتاج لهذه العلامات كما تنص عليه القوانين. وباختصار، هناك نتائج معتبرة تمّ تحقيقها في مجالات أخرى كالصناعات الكهرومنزلية والإلكترونيك حيث بدأنا نصدر جزءا منها نحو الخارج. كما أن قطاع النسيج سيعرف تحقيق معدلات جيدة في الإنتاج من خلال مشروع الشراكة مع الأتراك والذي سيوجه نسبة 60 % من هذا المنتوج إلى الخارج.
