قضية بيع سكنات وظيفية بالنصب والإحتيال: الضحايا يكشفون تفاصيل جديدة

عندما سأل قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش ، أمسية الخميس ، الموقوف(ن.ع ) 51 عاما المتابع بالإنتماء إلى جمعية أشرار ، التزوير و إستعمال المزور ، إنتحال صفة وظيفية ، البلاغ الكاذب ، الرشوة ، و هو " الحاج " الذي إدعى أنه إطار في ديوان الترقية و التسيير العقاري بحسين داي للنصب على مواطنين ، قام ببيعهم سكنات وظيفية ، عن مهنته ، أجابه هذا الأخير " أنا عضو في جمعية إعادة إدماج المساجين " ، و هو مسبوق عدليا في قضايا بيع سكنات "عدل" عن طريق النصب و الإحتيال.
أما مساعده م.ب 33 عاما ، فكان محل أمر بالقبض لتورطه في النصب على مصنع الآجر بالبويرة ، و إستولى على أكثر من مليار سنتيم بإصدار شيك بدون رصيد و إنتحال صفة وظيفية والتزوير و استعمال المزور، وفي القضية الأخيرة، بلغت الثغرة أكثر من 500 مليون سنتيم ، صرفها هؤلاء في الكباريهات، حسب التحريات، لكن الضحايا و حتى مواطنين ، يوجهون نداء للسلطات القضائية و الأمنية عبر " الشروق" لتوسيع التحقيق ، لإرتباط هذه الشبكة بجمعية تزوير و تهريب سيارات إلى شرق البلاد، و استمرار إستخراج شهادات إقامة ببلدية جسر قسنطينة " مزورة" ، مقابل مبالغ تصل إلى 4 آلاف دج.
طلب ضحايا الشبكة المختصة في التزوير، النصب والإحتيال ببيع سكنات وظيفية، التي تم توقيف أفرادها في إطار التحقيق الذي قامت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية الجزائر ، توسيع مجالات التحقيق في هذه القضية التي قد تؤدي إلى تفكيك شبكة مختصة في تزوير السيارات وتهريبها إلى ولاية سطيف ، شرق البلاد ، وذهب مواطنون من بلدية جسر قسنطينة بالعاصمة إلى أبعد من ذلك ، عندما أكدوا ل" الشروق" ، أن توقيف موظف بالبلدية ينتمي لهذه الشبكة ، يقوم بتزوير شهادات الإقامة " لا يعني وقف العملية على مستوى هذه المنطقة ، ولا تزال التلاعبات مستمرة في إستخراج بطاقات مقيم ب3 آلاف دج " وأكدوا حيازتهم على الوثائق والدلائل التي تحصلت " الشروق اليومي" أيضا ، و أعربوا عن أملهم في أن تتحرك السلطات الأمنية و القضائية بفتح تحقيق " و سنتعاون مع جميع الجهات ".
حرك المقال الذي نشرته " الشروق اليومي "، حول تفكيك شبكة مختصة في النصب والاحتيال ، التي كان أحد ضحاياها ، موظف في قطاع العدالة ، الضحايا الذين تم الإستماع إليهم في هذه القضية ، و أكدوا في لقاء ب" الشروق " ، أنهم فعلا ضحايا ، و كانوا أكثر ضحايا ثقة بالآخر ، سعوا للحصول على سكنات بطرق قانونية " على خلفية أن الإتفاق كان على شراء سكنات ترقوية ، قرر ديوان الترقية و التسيير العقاري التنازل عنها بعد سحبها من أصحابها، ونحن دفعنا العربون في إنتظار تسوية الوضع مع إدارة الديوان لاحقا ، لم نتحرك عن طمع " ، يقول أحدهم في رد على ما ألمحت إليه" الشروق اليومي" ، و يؤكد أنه إشترى السكن بإتباع الطرق القانونية ، و هو لا يملك سكنا خاصا بينما قام الثاني بشراء سكنات لشقيقته و صهره " لحاجتهما إلى السكن ككل الجزائريين ، لقد أردت فعل الخير لكن ..." ، و يشير محدثنا أن أحد معارفه إتصل به وعرض عليه القضية، و لم تنتابه الشكوك " إدعى" الحاج " أنه إطار في ديوان الترقية و التسيير العقاري ، كان يرتدي بدلة و يبدو محترما جدا ، و الأخطر كان يحمل بطاقة مهنية ، كيف لنا أن نعرف أنها مزورة ، في الديوان ، كانوا يعرفونه و كنا نلتقيه هناك ؟ ..." ، أحد الضحايا إضطر إلى تصوير لقاء مع من وصفه رأس العصابة بعلم أفراد الدرك الوطني ، و تضمن إعترافات خطيرة ، منها تورطه في تزوير سيارات ، وتمكن أفراد الدرك من حجز سيارة مرسيدس مزورة فعلا ، لكن محدثنا يؤكد أن المدعو (د.ك) متورط أيضا في شبكة تزوير و تهريب السيارات ، و دل المحققين على المدعو (ي.ج) الذي يؤكد أن السيارات المزورة يتم تسجيلها بإسمه ، و بناء على ذلك إستمعت إليه فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك لولاية الجزائر ، قبل الإفراج عنه ، و يشير محدثنا أنه يتوفر على معلومات حول نشاط هذه الشبكة ، و مكان لقاء أفرادها في مسكن أحدهم ، وأكد على تهريب السيارات المزورة إلى ولاية سطيف شرق البلاد، حسب المعلومات المتوفرة لديه " لكن أجهزة الأمن لديها وسائل التحقيق ".
و صولات خاصة للحصول على شهادات إقامة بحي المالحة
وفي سياق متصل ، كشف مواطنون من بلدية جسر قسنطينة ، زاروا مقر " الشروق" ، أن تزوير شهادات الإقامة بالمنطقة ليست جديدة و هي مستمرة ، و ترافق المتاجرة بالأكواخ القصديرية التي تبقى متواصلة رغم تعليمة رئيس الجمهورية ، لكن محدثينا يشريون إلى تورط رئيس جمعية سابق بحي المالحة بجسر قسنطينة في إستخراج شهادات إقامة و بطاقات مقيم بمبالغ تتراوح بين 3 آلاف دج و 5 آلاف دج ، و يذهبون إلى أبعد من ذلك عندما يؤكدون إستنادا إلى وثائق و أطلع مواطنان هما العريبي و بوحميمد " الشروق" على نسخة من وصل للإستفادة من شهادة إقامة بناء على طلب رئيس الجمعية المنحلة لكنه لا يزال يستعمل الختم الخاص بحزب سياسي يتمتع بثقل كبير في البلاد و كان المعني عضوا فيه قبل فصله ، و يوجه الوصولات إلى المدعو"‘" موظف بالفرع البلدي للبلدية و يرجح أن هؤلاء المستفيدين من الوصل ، دفعوا مقابلا أحدهم إعترف أنه دفع 3 آلاف دج للحصول على شهادة إقامة مزورة لأنه تنقل حديثا للحي ، كما يقدم أيضا تراخيص ببناء سكنات فوضوية في عين المالحة " بأمر من رئيس البلدية " حسبما هو مدون في الوثيقة التي تحصلت " الشروق " على نسخة منه ، و عليه يطلب هؤلاء بفتح تحقيق مستندين إلى أدلة مادية " لمساعدة المحققين من الأمن و العدالة" .و برروا تأخر تحركاتهم بالمراسلات العديدة التي لم تجد آذانا صاغية "و خطابات الرئيس شجعنا على التحرك في هذا الإتجاه".
نائلة.ب:nailabenrahal@ech-chorouk.com