ولد عباس ينقاد إلى الصندوق في اختيار هياكل البرلمان

تعيين النائب معاذ بوشارب رئيسا للكتلة البرلمانية للافلان

نصّب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، النائب معاذ بوشارب رئيسا جديدا للكتلة البرلمانية للحزب بالمجلس الشعبي الوطني، خلفا لعضو المكتب السياسي السعيد لخضاري الذي سبق له وأن تولى هذا المنصب في العهدة السابقة، في وقت قرر ولد عباس الاحتكام إلى الصندوق في انتخابات تجديد الهياكل .
عين النائب عن ولاية سطيف معاذ بوشارب، رسميا رئيسا للكتلة البرلمانية للافلان بالمجلس الشعبي الوطني، وهذا عشية انتخابات تجديد الهياكل التي احتكم فيها ولد عباس إلى الصندوق بعد الحديث عن لجوء الحزب لتعيين في اختيار ممثلي الآفلان في هياكل الغرفة السفلى، فبعد مد وجزر تم الفصل في الموضوع، وحدد موعد إجراء الانتخابات عشية اليوم، هذه الأخيرة التي ينتظر أن تشهد صدمات واسعة بين نواب الحزب الراغبين في التموقع داخل البرلمان.
بالمقابل، يرى مراقبون ان اختيار جمال ولد عباس للصندوق بدل التعيين في انتخابات تجديد الهياكل، راجع إلى خوفه من توسع رقعة معارضيه وانتقالها إلى المجلس الشعبي الوطني، لاسيما وان الحركة الأخيرة التي أجرها في المكتب السياسي كانت لها ارتدادات كبيرة، وصلت لحد المطالبة برأسها والدعوة لاجتماع استعجالي للجنة المركزية.
وبخصوص اختيار ولد عباس، لنائب معاذ بوشارب رئيسا للكتلة، وهو المعروف داخل الحزب بمعارضته الشديدة للامين العام السابق للحزب عمار سعداني، ربطها مراقبين ب "التصفية" الأخيرة التي أجراها ولد عباس على أعضاء المكتب السياسي الموالين لسعداني وعودة معارضيه لتولي مناصب جديدة في الحزب.
ومعلوم، ان الأمين العام للحزب كان قد اصدر بيان جاء فيه " تكريس للديمقراطية وتجسيدا للمساواة بين نواب حزب جبهة التحرير الوطني، وسعيا لتمكينهم من تحقيق طموحاتهم الشرعية في شغل مناصب المسؤولية ضمن هياكل المجلس الشعبي الوطني، قرر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني تنظيم انتخابات حرة وديمقراطية لكل المناصب المسؤولية في هياكل المجلس وعليه فقد تم اتخاذ كافة الترتيبات لفتح باب الترشح لمختلف مستويات المسؤولية وتنظيم عملية الاقتراع في أحسن الظروف الممكنة".
للإشارة، فإن المجلس الشعبي الوطني، كان قد قرر إجراء انتخابات تجديد الهياكل قبل المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، ليكون بذلك هذا القرار ضربة قوية بالنسبة لنواب المعارضة الذين سبق وان رفعوا عريضة طالبوا من خلالها بتأجيل انتخابات تجديد الهياكل الى حين تمرير النظام الداخلي.