الأفالان "يعطّل" تجديد هياكل البرلمان

اتفق نواب حزب جبهة التحرير الوطني، مساء أول أمس، على تأجيل ملف انتخابات تجديد الهياكل إلى ما بعد العيد، بحجة تواجد غالبيتهم في ولاياتهم بمناسبة عيد الأضحى وغياب الأمين العام للحزب عمار سعداني، علما بأن عهدة الهياكل الحالية انتهت رسميا يوم أمس.
في الوقت الذي انتهت باقي الكتل البرلمانية من العملية، ينتظر رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، ما ستتمخض عنه عملية انتخاب الهياكل، مقاعد نائب رئيس المجلس ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، والمقررين، يقف على طرفي الأزمة، نواب موالون لسعداني بقيادة محمد جميعي، ونظراؤهم الغاضبون عن الخط الحالي للأفالان، بقيادة نائب الرئيس السابق، معاذ بوشارب.
وخلافا للعهدة السابقة، فإن ما يلاحظ أن دائرة “الغاضبين” تعرف تراجعا، على خلفية هاجس المواعيد الانتخابية المقبلة، والتي تدفع عدد منهم “لإعادة ترتيب العلاقة مع القيادة الجديدة”، التي أسفر عنها المؤتمر العاشر، وهياكل حزب الأفالان المرتقب تنصيبها بعد عودة سعداني من رحلة الحج، وفي مقدمتها المكتب السياسي.
وما يصعب تحرك المناوئين لسعداني هذه المرة هو “الدرع القانوني”، الذي تسلح بمواد في القانون الأساسي الجديد للحزب، والذي يمنحه الصلاحية، في تعيين نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني، في السنة الأولى التي تلي المؤتمر العام. وكان هؤلاء قد التقوا مع ولد خليفة وأبلغوه رفضهم لأي خطوة تأتي من سعداني فيما يتعلق بتجديد الهياكل، لكن ولد خليفة أبلغهم بأنه لن يقحم نفسه في أي صراع وسيطبق النظام الداخلي للبرلمان.
وفي اتصال معه، قال محمد جميعي، رئيس كتلة الأفالان، ل”الخبر”: “توصلنا مع الزملاء النواب إلى مباشرة انتخابات رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم والمقررين بعد عطلة عيد الأضحى المبارك”، متوقعا أن “العملية ستتم وفقا لما جرت عليه العادة وستكون المناصب من نصيب من سيتمخض عنه الصندوق”. وأوضح بأن “تعيين نواب رئيس المجلس ليس قرارا شخصيا للأمين العام عمار سعداني، وإنما مادة قانونية أدرجت في القانون الأساسي المعدل، الذي صوت عليه المؤتمرون في المؤتمر العاشر في ماي الماضي، فأعطوا صلاحية التعيين للأمين العام”.
وذكر أن “سعداني سيأخذ في قرار التعيين اعتبارات عديدة من بينها الخبرة وخلق التوازن، بغض النظر عما يقوله أصحاب الرأي المعارض، والكتلة البرلمانية متفهمة لهذه النقطة وستوفي بدورها للأمين العام قائمة رؤساء اللجان في إطار ديمقراطي وشفاف، وأؤكد أن صوت الأقلية يخضع حسب قواعد الديمقراطية لصوت الأغلبية، وليس للهوى الشخصي، وأي تأويل يصنف في خانة التأويل فقط”.
وفي نفس الاتجاه، أكد عضو اللجنة المركزية، مصطفى معزوزي، أن “سعداني والنواب ملزمون بما ينص عليه القانون الأساسي للحزب، وإلا فإنهم يعتبرون مخالفين له، وخاصة النواب المعارضين الذين وجهت لهم دعوة حضور المؤتمر ولم يشاركوا”.
بالمقابل، يرى النائب معاذ بوشارب، المحسوب على المعارضين، أن “عهدة السنة الأولى لنواب الرئيس ورؤساء اللجان تنتهي بتاريخ 22 سبتمبر الجاري، ويمكن أن يتأخر تجديدها من 3 أيام إلى أسبوع، لكن الجانب القانوني في المسألة يؤكد على أن الهياكل يجري تحضيرها قبل 22 سبتمبر، بحسب المادة 12 من القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني”.
وتابع بوشارب يفصل في هذه النقطة: “الآن الإشكال الواقع، هو أنه لا يوجد أمين عام، لأنه غائب منذ 4 أشهر، لا قام بفعل سياسي ولا عمل برلماني، خصوصا وأنه الوحيد الذي يحرك عمليات تجديد الهياكل”، مضيفا: “بدورنا نحن مجموعة من النواب، لا نعترف لا بالأمين ولا بالمؤتمر العاشر، خصوصا أن اللجنة المركزية التي صادقت على النظام الداخلي لم تلتئم بعد، وبالتالي سننتظر حتى تاريخ تأجيلها إلى 3 أكتوبر القادم”.
ويستند النواب الأفالانيون المعارضون إلى “كون سعداني سيلجأ إلى آلية التعيين لاختيار نواب رئيس المجلس، وهو ما يتنافى مع المبادئ الديمقراطية التي نشأ عليها الحزب، والمكرسة طيلة عقود، فمن غير المعقول أن نقتل مبدأ ديمقراطيا وهو الانتخاب، لنحيي مبدأ دكتاتوريا وهو التعيين، فسعداني لجأ إلى هذه الآلية مستهدفا بعض الأشخاص”.