إصلاحات جديدة على مستوى الدرك والشرطة

قالت مصادر عليمة ل" الخبر"، أن رئاسة الجمهورية كلّفت كل من مصطفى لهبيري، المدير العام للأمن الوطني، وغالي بلقصير، القائد الجديد لسلاح الدرك الوطني، بإصلاح الجهازين الأهم في الجزائر، وهذا ما سيتم في الفترة المقبلة.
كلفت رئاسة الجمهورية، المدير الجديد للأمن الوطني، العقيد مصطفى لهبيري، ب "العمل على الرقي بأداء مؤسسة الأمن الوطني وزيادة قدرتها في مواجهة كل أشكال الجريمة"، وهي مهمة تخفي خلفها رغبة الرئاسة في تحسين أداء الشرطة الجزائرية في مواجهة الجريمة المنظمة.
وكشف المصدر، أن الرئاسة ستباشر عملية إصلاح جديدة للأجهزة الأمنية والشرطية، بشكل يسمح بتلافي الثغرات التي سمحت بعدم كشف الاختراق الذي أحدثه المتهم الرئيسي في قضية 701 كلغ من الكوكايين والذي كشفته التحقيقات. وكشف مصدرنا أن رئاسة الجمهورية ترغب في زيادة وقدرة الشرطة والدرك في المستقبل القريب في مواجهة الجريمة المنظمة، بشكل خاص جرائم تبييض الأموال والمخدرات.
وكلفت رئاسة الجمهورية، العميد الغالي بلقصير، قائد سلاح الدرك الوطني الجديد والعقيد مصطفى لهبيري مدير عام الأمن الوطني، بإعداد دراسة لتطوير قدرات الشرطة والدرك لمواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، والدراسة التي سيتم بناء عليها، تنفيذ بعض الإصلاحات الهيكلية في جهازي الشرطة والدرك. وأعادت قرارات الإقالة وإنهاء المهام في الشرطة والدرك الوطني، فتح ملف "إصلاح المؤسسات الأمنية" الذي بدأه الرئيس بوتفليقة قبل 5 سنوات وأوقفت بإنهاء مهام العديد من الضباط الكبار. قرارات الإقالة والتعيين في الشرطة والدرك، أعادت الحديث حول دور الأجهزة الأمنية المختلفة في الجزائر في مجال التصدي للجريمة العابرة للحدود وشبكات المافيا الدولية.
كما أن الإصلاحات المطلوبة في جهازي الشرطة والدرك، كما يقول مصدرنا، تتطلب رفع قدرة الجهازين في مجال جمع المعلومات ذات الطابع الاستخباري في مواجهة الجريمة غير التقليدية، وهذه هي مهمة المدير الجديد للشرطة، العقيد مصطفى لهبيري، وهو خريج مدرسة "المالغ " والعميد لقصير بلغالي، قائد سلاح الدرك الوطني الجديد.
وبغض النظر عن تفسيرات قرار إنهاء مهام الجنرالين، مناد نوبة وعبد الغني هامل، فإن القرار يعني على الأقل، أن الرئاسة لم تكن راضية عن أداء الشرطة والدرك في المرحلة الأخيرة، وأنها قررت تغيير مسؤولي الجهازين الأهم عن الأمن الداخلي في الجزائر، في إطار عملية إصلاح جديدة للأجهزة الأمنية. وجاء القرار بعد كشف "الاختراق الخطير" لمافيا الكوكايين وتمكنها من التعامل مع بعض كبار الموظفين، وهو وضع أضر بعض الشيء بمصداقية الجهازين التنفيذي والقضائي، في توقيت حساس قبيل الاستحقاق الرئاسي.
كما أن قرار إنهاء مهام جنرالين من أثقل الجنرالات في الجزائر، يعني أيضا، أن القيادة السياسية أدركت أن الوقت قد حان للخوض في إصلاحات جديدة للأجهزة الأمنية.