بنك الجزائر "يُفرمل" القروض الإسلامية بسبب انهيار الدينار

البنوك تنتظر فتوى المجلس الإسلامي وهيئة غلام الله تنتظر مرسوم لوكال

تنتظر البنوك العمومية فتوى المجلس الإسلامي الأعلى حول ملفات التمويل الإسلامي المودعة على طاولته قبل 6 أشهر، ولم تلق إجابة لحد الساعة، في الوقت الذي ينتظر المجلس الإسلامي الأعلى القانون المنظم للنشاط المتواجد على طاولة محافظ بنك الجزائر محمد لوكال.
ويأتي ذلك في وقت يرتقب تأجيل الإفراج عن الملف إلى غاية شهر ديسمبر المقبل، في ظل الانهيار الذي تشهده العملة الوطنية الدينار، والحجم الكبير من السيولة الذي ينتظر أن تلتهمه هذه الطريقة الجديدة للتمويل والتي ينتظرها الجزائريون بشغف، بحكم مطابقتها للشريعة وابتعادها عن الفوائد المالية الربوية.
وفي السياق، قال الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية محمد كريم في تصريح ل"الشروق" أن "بي دي أل" مثله مثل بقية البنوك العمومية أودع ملفه لدى بنك الجزائر وينتظر فتوى المجلس الإسلامي الأعلى للفصل في مدى شرعية الخدمات الإسلامية التي سيطلقها، وإذا ما كانت هذه الأخيرة مطابقة للشريعة والتمويل الإسلامي، أم لا، مضيفا "المشكل ليس في البنوك ولكن في صدور القرار رسميا لنتمكن من الشروع في تطبيق هذه الطريقة الجديدة في التمويل"، واستطرد قائلا: "على العموم نحن جاهزون على مستوى بنك التنمية المحلية ومستعدون لإطلاق هذه الخدمة اليوم قبل الغد".
من جهته يؤكد المجلس الإسلامي الأعلى، في بيان استلمت "الشروق" نسخة عنه، أنه وتحت رعاية المجلس الإسلامي الأعلى، وبالتعاون مع مؤسسة "سافي" المتخصصة في المالية الإسلامية، سيتم تنظيم ملتقى دولي حول التأمين والمالية الإسلامية، وذلك يومي 24 و25 من شهر نوفمبر 2018، بقصر الثقافة بالجزائر العاصمة.
وفقا لذات البيان، فإن الملتقى الدولي، للتأمين والمالية الإسلامية، سيبحث العديد من قضايا الصيرفة الإسلامية، الصناعة المالية والتأمين التكافلي، ودورها في التنمية الاقتصادية الشاملة عبر مساهمة العديد من الباحثين والخبراء الاقتصاديين الجزائريين، ومن عدة دول أجنبية، إضافة إلى المتعاملين الاقتصاديين ومؤسسات التأمين، وذلك بعرض تجارب وخبرات النماذج الناجحة في الصناعة المالية الإسلامية، والتأمين التكافلي.
كما سيبحث المشاركون في الملتقى الدولي حول التأمين والمالية الإسلامية، التحديات الكبرى التي تواجه الدول، التي تعاني تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وإبراز الفرص المستقبلية التي تفتحها الصناعة المالية الإسلامية، والتأمين، على غرار المساهمة المرتقبة للمالية الإسلامية في الاقتصاد الوطني، والفرص التي تمنحها المالية الإسلامية للمتعاملين الاقتصاديين، وبحث أساليب وتقنيات تجاوز العقبات والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني.
للإشارة، فإن الملتقى الدولي حول التأمين والمالية الإسلامية يأتي بعد ما أصدر المجلس الإسلامي الأعلى بيانا شرعيا حول الصيرفة الإسلامية خلال انعقاد دورته شهر ديسمبر الماضي.