15 ألف دينار للحصول على موعد “الفيزا”!

مقاهي الأنترنت والوكالات السياحية تلهب الأسعار

وصل مبلغ التسجيل للحصول على موعد إيداع ملف “الفيزا” عبر عدد كبير من مقاهي الانترنيت والوكالات السياحية، إلى 15 ألف دينار، بعد أن توقفت مواعيد الحجز التي يحددها المتعامل “VFS Global”، حاليا عند 20 نوفمبر المقبل.
اشتكى العديد من الجزائريين، من صعوبة الحصول على مواعيد من أجل تقديم ملف طلب التأشيرة إلى فرنسا على مستوى مصلحة “في أف أس غلوبال”، ما دفع بالعديد من مقاهي الانترنيت وكذا الوكالات السياحية إلى استغلال الوضع من خلال “الوساطة” للحصول على موعد التسجيل عبر موقع VFS Global.
وحسب ما وقفت عليه “الشروق”، الاثنين على مستوى العديد من مقاهي الانترنيت على غرار تلك الكائنة بباب الزوار، المعدومين “الرويسو”، وكذا المحمدية والقبة، أين لاحظنا توافد عدد كبير من المواطنين، فإن رسوم المواعيد وصلت إلى 15 ألف دينار، حيث أكد صاحب مقهى الأنترنيت، أن تمديد المواعيد إلى غاية 20 نوفمبر زاد من رفع قيمة الرسوم مؤخرا، إذ يصعب إيجاد موعد لدى مصلحة “في أف أس غلوبال”، المكلفة بدراسة وتسليم التأشيرات بالجزائر العاصمة، التي أصبحت تستقبل ما بين ألف و1500 موعد يوميا، مضيفا أنه لم يرفع الرسوم بنسبة كبيرة، قائلا إن أصحاب الوكالات السياحية وعددا من مقاهي الانترنيت المتواجدة بالأحياء الراقية على غرار حيدرة، هم من رفعوا الرسوم عشوائيا لغاية مليون ونصف مليون سنتيم، خلال فتح حجوزات المواعيد في الفترة المسائية بسبب الضغط الهائل الحاصل على موقع المتعامل الجديد.
وبالمقابل، لاحظ عدد من طالبي التأشيرات طول آجال الانتظار بين تاريخ إيداع الملف وموعد سحبه على مستوى خدمة “في أف أس غلوبال”، وهي الجهة الوحيدة المخولة لإجراءات هذه المعاملات، بالإضافة إلى المهام المرتبطة باستقبال الطلبات، تحديد المواعيد، معالجة الوثائق وجمع تكاليف طلبات التأشيرة، ويشير المعنيون إلى أن مواعيد الرد على الطلب، عرفت مؤخرا تأخرا، حيث تمتد فترة الانتظار من شهر ونصف إلى شهرين، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على تنقل الجزائريين إلى فرنسا وإلى أوروبا والدول المتضمنة في فضاء شنغن بشكل عام.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقط، بل إن الأمر وصل إلى رفض ملفات طالبيها رغم حصولها من قبل ودخولهم لفضاء شنغن بشكل متكرر، رغم أن مصدرا من القنصلية الفرنسية بالجزائر، تحدث إلى موقع Visas et Voyages Algérie أكد أن هذا الوضع لا يرتبط بأي تغيير في سياسة منح التأشيرات.