16 مطلبا يرفعها 700 محضر قضائي إلى الجهات الوصية

في ختام أشغال الجمعية العامة المنعقدة بنادي المحامين بقسنطينة

مع شروع الحكومة في تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية اقترحت الجمعية العامة للمحضرين القضائيين في ختام أشغالها، السبت، إثراء القانون فيما يتعلق بالتنفيذ بجعله أكثر دقة ووضوحا، مع امهار الأمر بالحجز بالصيغة التنفيذية، ومنح المحضر القضائي صلاحية تحرير محاضر حجز ما للمدين لدى الغير دون أمر، إما في مجال قانون الإجراءات الجزائية طالب نحو 700 عون قضائي بإدراج عبارة المحضر القضائي في مجال التبليغ الجزائي، مع التعجيل بتسوية وضعية المحضرين الموقوفين بإعادة إدماجهم ، لاسيما المحكوم ببراءتهم رغم وجود الطعن بالنقض، والإسراع في العمل على حل ملفات طلبات التحويل ومعالجتها قبل توزيع المناصب الجديدة.
أما في إطار الشروع في تغيير القانون المنظم للمهنة اقترح المشاركون بالنسبة للمساعدين أن يكون مستواهم التعليمي السنة الثالثة ثانوي كحد أدنى. مع تسوية الديون المتعلقة بالمساعدة القضائية وإعادة ضبط آليات المخالفة، وتسوية ديونهم الفائتة ابتداء من سنة إسنادها للمحضرين، والعمل على تسديد أتعاب المحضرين في المجال الجزائي طبقا للقواعد العامة في الفوترة التي تقتضي اقتضاء أتعابه وفقا لما قام به من إجراءات لاسيما ما بذله من عناية واقتضاء حقه في تحصيل مصاريف النقل والتنقل، وتبليغ المؤهلين للاستلام وانتقاء جميع إجراءات التبليغ باستعمال البريد المضمون والتعليق.
كما نادى الحاضرون في أشغال الجمعية المنعقدة بنادي المحامين بقسنطينة إلى مراجعة وتقييم المادة الخامسة من رسوم الأتعاب وجعلها أكثر وضوحا ومرونة في مجال تسديد الحقوق التناسبية، مع تفعيل التكوين المستمر للمحضرين القضائيين ومساعديهم عن طريق الملتقيات الجهوية والمحلية والدولية، وتسطير برامج تكريمية خاصة تتناسب مع جميع الجوانب العملية والمهنية والمقتضيات الراهنة، فضلا عن مراجعة أحكام القانون 02/91، المتضمن تنفيذ الأحكام القضائية ضد الإدارة والمؤسسات العمومية الإدارية وتمكين المحضر القضائي من صلاحية تحصيل الديون المحكوم بها بالإضافة للأتعاب وجعلها تتطابق مع قانون الإجراءات المدنية والإدارية وإيداع المبالغ المقتطعة بحساب القائم بالتنفيذ، والتشديد على العمل والتنسيق مع المصالح المختصة لإيجاد الحلول اللازمة لإشكالية الرسم على القمة المضافة.
وحث الحاضرون أعضاء الفرقة الجهوية على مواصلة السعي إلى تمكين المحضر القضائي من تحصيل الغرامات وفتح آفاق جديدة لتحقيق مكاسب مستقبلية، كما حثوا رئيس الغرفة الوطنية على المتابعة الشخصية لإجراءات التحقيق المتبعة في إطار البحث عن أموال المحضر القضائي التي تم هدرها في مجال دار المحضر ومنتدى وهران، مراجعة مرسوم الأتعاب في مجال رفع قيمة الأتعاب بما يتناسب والوضع الراهن.