المحضرون القضائيون بتيزي وزو في يوم دراسي

أكد المحضر القضائي على مستوى مجلس قضاء تيزي وزو، نور الدين بلقاسم، أن مدة سنة كمهلة حددتها وزارة العدل قبل دخول قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد حيز التطبيق غير كافية لفهم وإزالة اللبس والغموض لبعض البنود الموجودة في هذا القانون الذي سيبدأ في تطبيقه أواخر الشهر القادم.
وأضاف النقيب السابق في الغرفة الجهوية لمحضري الوسط، في يوم دراسي نظمه المحضرون القضائيون بالتنسيق مع مجلس قضاء تيزي وزو، أن القانون الذي تضمنت نصف مواده إجراءات التنفيذ والتبليغ الخاصة بالمحضر القضائي تسد حسب المحاضر فراغات وثغرات من شأنها أن تزيد في متاعب أهل المهنة فور الشروع في تطبيقه أواخر الشهر القادم، لاسيما بالنسبة للمحضرين الجدد الذين يفتقدون التجربة في مجال التبليغ، وهو ما دفع بالمحضرين القضائيين إلى مطالبة قيادتهم بالإسراع في إعداد المحاضر الموحدة، لتسهيل المهام أمام 0081 مكتب محضر قضائي متواجد عبر المجالس القضائية. من جهة أخرى، دعت توصيات هذا اليوم المخصص منتصف الأسبوع الجاري، لشرح الأحكام الجديدة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، إلى تزويد المحضرين القضائيين بجدول يتضمن الرسوم والأتعاب الجديدة المتضمنة في مرسوم الأتعاب الجديد، بعد أن وجد هؤلاء الأعوان القضائيون، صعوبة في التقيد ببعض هذه الأتعاب خصوصا التناسبية منها، حسب ما بينه المحضر آيت يحياتن رشيد، وهذا جراء الإبهام الموجود مثلا في المادة 5 الفقرة 3 من مرسوم الأتعاب الني لم تحدد نوعية العقد المقصود وكذا الشخص المخول بدفع هذه الأتعاب بين المدين أو الدائن أو الاثنين معا. وكان النائب العام لمجلس قضاء تيزي وزو قد ألقى كلمة ''عفوية'' في هذا اليوم الدراسي، فيها الكثير من العبر، أثلجت صدور الحاضرين، ودفعت بهم إلى إدراجها كتوصية من التوصيات، بالرغم من أن النائب العام السابق على مستوى مجلس قضاء بجاية لم يقم بتحضير هذه الكلمة وألقاها ارتجاليا، ركّز فيها على الدور الحيوي والرئيسي للمحضر القضائي في مسار الإصلاحات الجارية على قطاع العدالة