الصحافة الجزائرية..عقدة 'الدبّوز' وغريزة 'العجوز' !

إلى أن يثبت العكس، مازالت الصحافة الجزائرية، بعد 17 سنة عن ميلاد التعددية الإعلامية، بين صناعة "السخافة"، وتحت وطأة "الدبّوز" السياسي، وعمليات الكرّ والفرّ والتمرد والعصيان وتوزيع عرابين الولاء والطاعة..وفي غياب أو تغييب قانون إعلام واضح وعادل، مازالت حقوق وواجبات الصحافة الوطنية، غامضة ومبهمة، ومشتتة بين البحث عن "الخبز" وعن مصادر الخبر المختبئة والخائفة من ظلها.
وتمكين المواطن من حقه في الإعلام، مع التنقيب عن منابع الإشهار والطبع والتوزيع، وقبل ذلك، ضمان "الحماية" من أجل الإستمرارية وتفادي الحواجز المزيفة. ومن الغرائب والعجائب الإعلامية في الجزائر، أن تنشغل "بعض الصحافة" وتشتغل بالتآمر على منافسيها وتبدع في إنتاج بضاعة المكر والخداع الإعلامي، من أجل النصب والإحتيال على القراء، بحثا عن خبطة إعلامية مزيفة "تنافس" بها جيرانها و"أصدقائها" من المحترفين في مهنة المتاعب، وبدل البحث عن "البديل"، فإن هذا النوع من "السخافة" يطارد خرافات وأوهام لا أساس لها من الصحة في الواقع !.
الحديث عن تنظيم وترتيب بيت الصحافة في الجزائر، من خلال قوانين ومراسيم وإجراءات وإمكانيات، يجب أن يسبقه، تطهير القطاع من الفوضوية والأحقاد وتصفية الحسابات والمؤامرات والتحريضات، كسبيل للإستقرار وتكريس منافسة حرة ونزيهة وعادلة، الكلمة فيها للقارئ الذي لا ينبغي أن يصنف كزبون، وإن كان ذلك، لا يعني التملص من ما تقتضيه القواعد التجارية من قانون العرض والطلب وأخلاقيات المنافسة الشفافة.
من الواجب أن يتم غسل الشأن الداخلي للصحافة بصابون الأخلاق والإحترافية، قبل المطالبة بأيّ قانون تنظيمي، وقد أثبتت التجارب وخبرة 17 سنة الماضية، بأن دعاة حرية التعبير، حوّلوا هذه الأخيرة إلى حرية للتعمير والتدمير و"التمسمير"، ولأن "من لم يقنع لن يشبع"، مثلما يقول المثل الشعبي، فإن هؤلاء الذين يعتبرون أنفسهم من "كبار" الصحافة الجزائرية، يتجاهلون في لحظة غرور وغريزة، بأن مرحلة الشيخوخة قد حلت بهم، وإن كان "الخوف يجري الشيوخ"، فإن المطلوب منهم التخلص من عقدة "التشياخ" على الصحف الشابة التي يغذيها جيل جديد من الإعلاميين الذين يكفرون بدسائس و"حروز" العجائز الإعلامية !
القوة التي تستمدها السلطة، هي في الواقع من ضعف وهشاشة القطاع، الذي مازال "متقاعديه" أو بالأحرى "موتى-قاعديه"، يرفضون تسليم المشعل في وقت يطالبون فيه السياسيين بالتداول السلمي على دواليب وأجهزة الحكم..لقد فضح الواقع بعض الإدعاءات الكاذبة، وأثبت بأن المنافسة ليست مهمة مستحيلة، حتى وإن كانت في ظروف غير شريفة ولا نظيفة، وعندما يتورط "حراس المعبد" وأدعياء "التقوى" الإعلامية، في التخطيط لتجفيف حبر المنافسين وتكسير أقلامهم ومحاولة غلق جرائدهم بالتأليب والحفر والتخريب و"الجوسسة" و"سرقة" إعلامييهم وكوادرهم وتحويل مصادرهم وتجفيف منابع تمويلهم، فإن ذلك، يتطلب، قانون أخلاق قبل الحديث عن قانون إعلام !.
من الضروري إقتلاع الضروس المسوّسة للصحافة وتنقية القطاع من ممارسات "الهمهم" والصعلكة وقطّاع الطرق و"الباندية" والنصب والنهب والكذب، حتى يتسنى لأهل المهنة الحقيقيين، وليس للدخلاء و"الغماسين"، صياغة قانون إعلام يسنه الإعلاميون الفعليون، ولا يخيطه الغرباء وأولائك الذين تحولوا إلى صحافيين بالصدفة أو تسللوا إلى الواجهة الإعلامية إثر خبطة حظ، أو إستغلوا ظروفا معينة إنتهت بهم إلى "أكل الغلة وسب الملة" وفي أحيان أخرى "الماكلة مع الذيب والنديب مع الراعي" !.
وقد أدى إنهيار الإحتكار، على أيدي المنافسة العلنية، إلى بروز معادلة جديدة بعد سنوات من الوصاية والأبوية الإعلامية، التي بلغت حدّ "الربوبية والتأليه"، في قراءة مفضوحة للغرور الذي إدعى أنه الجندي الذي لا يهزم، لكن الأرقام الحديثة للساحة الإعلامية، تؤكد سقوط هذا "الجندي"، أو إصابته بأرقام تنافسية في مجال الطبع والإشهار والتوزيع وتنامي عدد القراء وتنوع الأخبار والمعلومات والتحاليل والمصادر والتوقعات والخدمات، وصدق من قال: لو دامت لغيرك لما وصلت إليك !
جمال لعلامي:djamellalaami@ech-chorouk.com