المعارضة “تحاسب” بوشارب وتطالب بلجنة تحقيق برلمانية!

اتهمت الموالاة بالدوس على الدستور

دخل نواب المعارضة في صراع مباشر مع رئيس المجلس الشعبي الوطني الجديد معاذ بوشارب، متهمين نواب الأغلبية بالدوس على الدستور وتقديم صورة سوداء عن البرلمان الجزائري، مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للكشف عمّا وصفوه تبديد الأموال داخل الغرفة السفلى للبرلمان.
شهدت الجلسة الثانية من مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019، الإثنين، عودة الحديث عن أزمة البرلمان الأخيرة التي أقيل على خلفيتها السعيد بوحجة من على رأس الهيئة التشريعية، حيث اغتنم نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية "الأرسيدي"، جلسة المناقشة، ليفتحوا النار على الرئيس الجديد ونواب الأغلبية، ولم يتوانوا في وصفه ب"غير الشرعي"، وهو ما جاء على لسان النائب موح أرزقي حمدوس، الذي يرى أن المجلس الشعبي الوطني يمر بأزمة شرعية، منتقدا في نفس الوقت الاتهامات التي وجهتها الموالاة لرئيس المجلس "المزاح" السعيد بوحجة، بخصوص تورطه في تبديد الأموال داخل المجلس، حيث طالب النائب بضرورة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لكشف الحقيقة ومتابعة الملف.
ونفس الشيء ذهب إليه زميله في الحزب ياسين عيسيوان الذي تساءل عن المثال الذي قدمه نواب الأغلبية للمواطن بعد استعملوا "الكادنات والسلاسل" لغلق أبواب البرلمان لمنع رئيسه "الشرعي" على – حد تعبيره – من دخول مكتبه بعد عام من التغني بنضاله الثوري قائلا "أي مثال تقدمونه للمواطن وأنتم من أغلقتم مؤسسات الدولة بالسلاسل"، مضيفا "نحن في الارسيدي ندين العنف والتعدي على الدستور"، من جهته وصف النائب حميد آيت سعيد عن الارسيدي النواب المنقلبين على بوحجة ب"الوحوش" و"الشياتين"، واستعمل كلمات بالأمازيغية خاطب بها الحضور، قائلا "من غير المعقول تنحية رئيس مجلس من أجل موظف بسيط"، في إشارة إلى الأمين العام للمجلس بشير سليماني الذي أقاله في وقت سابق السعيد بوحجة وعاد لمنصبه بعد انتخاب رئيس جديد.
جلسة الصدام بين معاذ بوشارب ونواب المعارضة استمرت لعدة دقائق، ليتدخل بعدها رئيس المجلس، ويطالب الحضور باحترام الجلسة وموضوع النقاش، قائلا "لن أضيف أي دقيقة للنواب الذين يتطاولون على الأشخاص".
من جهة أخرى، نفذ نواب جبهة القوى الاشتراكية "الافافاس" تهديدهم بمقاطعة كافة أشغال البرلمان، حيث غاب كل نواب الحزب عن جلسات مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019، في حين فضل نواب الأغلبية الذين حضروا الجلسة الأخيرة للمناقشة تخصيص مداخلاتهم للمشاكل المحلية التي طغت على مناقشة مشروع قانون المالية.