استيراد مليون دجاجة مبيضة لكسر الأسعار

الإجراء يهدف إلى إعادة التوازن لسوق الدواجن

رحّبت المُنظمة الوطنية لحماية المستهلك، بإجراء استيراد قرابة مليون دجاجة مَبيضة لكسر أسعار لحوم الدجاج، بعد ما قفزت لمستويات قياسية، مؤكدا أنه سبق للمنظمة بالاتّفاق مع المُربيّن اقتراح استيراد بيض مُخصّب للتحكم في سوق الصّيصان.
وعرفت أسعار لحوم الدّجاج في الآونة الأخيرة ارتفاعا كبيرا تراوح بين 380 دج و450 دج للكلغ الواحد، ما جعل الجزائريين يستغنون عن شراء اللحوم البيضاء، والتي كانت أقرب إلى جيوبهم مُقارنة باللحوم الحمراء والأسماك.
ولكسر جُنون الأسعار، قرّرت السّلطات استيراد مليون دجاجة مبيضة للمساهمة في كسر أسعار اللحوم البيضاء، والإجراء رحّبت به المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، والتي اعتبرها رئيسها، مصطفى زبدي في اتصال مع "الشروق" الثلاثاء، أن الارتفاع القياسي لأسعار لحوم الدواجن في بلادنا "شكّل صدمة كبيرة للمُستهلك، والذي أصبح مُكتويا بنار الأسعار، خاصّة فيما تعلّق بأسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك، بعد ما لم تعُد في المُتناول".
وأكّد زبدي أن المشكل الرئيسي في ارتفاع أسعار الدواجن والذي لا يزال قائما، هو في غلاء أسعار الصّيصان بعد ما ناهزت 130 دج للصُوص الواحد، وهو ما جعل المنظمة تقترح على السلطات وبمعيّة ممثلي صغار المربين، استيراد البيض المُخصّب من الخارج لغرض إعادة التوازن في سوق الدواجن، وكسر الاحتكار والمضاربة التي قام بها البعض في مجال الصّيصان.
ويرى المُتحدث، أن استيراد البيض المخصب أو الدجاج المبيض "نراه إجراء لابد أن يكون استعجاليا، لإعادة التوازن الى سوق الدواجن".
ويُشار إلى أن الحكومة سبق لها التدخل اثر غلاء أسعار اللُّحوم البيضاء خلال الصائفة، مؤكدة دعمها هذا المنتج، ومبررة الظاهرة بتذبذب العرض والطلب وزيادة الاستهلاك في الصيف، كما أعلنت وزارة الفلاحة وقتها، عن تدخلها للتحكم في شعبة الدواجن، وبالخصوص تتبع المسار التقني خلال مراحل تربية الدواجن، ومع ذلك لم تُضبط الأسعار إلى اليوم.