هكذا سرقت رئيسة مركز 7 ملايير من زبائن البريد!

التماس 10 سنوات حبسا ضدها بالعاصمة

مثلت رئيسة مركز بريد أولاد فايت بالعاصمة، رفقة موظفة مكلفة بالزبائن أمام محكمة الشراقة، على أساس جنح تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور في محررات إداريّة ومصرفيّة، إساءة استغلال الوظيفة واختلاس أموال عمومية، وقد تورط في القضية صاحب شركة لاستيراد الأجهزة الإلكترونية المتواجد في حالة فرار.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، الأحد، فإن ملابسات القضية انطلقت عندما أرسل بريد الجزائر لجنة تفتيش إلى مركز أولاد فايت لمراقبة الحسابات، والقيام بعملية الجرد، فجاء في تقريرها وجود عمليات مصرفية خاصة باقتناء سيارات، عبر صكوك مؤشرة لم يتم تغطيتها محاسباتيا، على هذا الأساس أحيلت القضية في شهر مارس المنصرم على الفرقة الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر، حيث باشرت في تحرياتها لتسفر التحقيقات عن وجود ثغرة مالية بقيمة 7.5 مليار سنتيم، تسببت فيها رئيسة المركز، من خلال استغلال دفاتر التوفير والاحتياط الخاصة ب15 زبونا دائما، من بينهم عمتها المغتربة التي اختلست مبلغ 400 مليون سنتيم من رصيدها، باستعمال بطاقة تعريف مزورة.
وقد حضر اثنان من الضحايا مطالبيْن باسترجاع أموالهما التي سحبت من دفتر التوفير دون علمهما، مع تعويض بنفس المبالغ عن الضرر الذي تعرضا له.
واعترفت رئيسة مركز البريد بسحبها مبالغ مالية من أرصدة 3 زبائن فقط، بسبب رجل الأعمال المتواجد حاليا بدبي، الذي استغل اضطراباتها النفسية وثقتها به، كونه صديق العائلة، إذ منحت له قروضًا دون ضمان فخانها ولاذ بالفرار، مؤكدة أن المتهمة الثانية المكلفة بالزبائن لا علاقة لها بالقضية، لأنها هي من أودعت مبلغ ملياري سنتيم في رصيدها دون علمها بالعملية.
وعن رصيد عمتها، فأوضحت أن هذه الأخيرة هي من وكلتها بسحب مبالغ من رصيدها للتصدق به على المحتاجين، منكرة تزويرها بطاقة التعريف أو محررات مصرفية، كما أكدت المتهمة الثانية تصريحات مديرتها وتمسكت ببراءتها، في حين طلبت رئيسة المركز إفادتها بظروف التخفيف. وعلى ضوء الوقائع المذكورة، التمس ممثل الحق العام عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة مليون دج لكل واحد من المتهمين الثلاثة، قبل تأجيل المداولات إلى جلسة لاحقة للنطق بالحكم الابتدائي.