تقرير : الجزائر رخصت للمسيحيين القيام بنشاطات إنسانية بعيدة عن التبشير

كشف تقرير أعدته كتابة الدولة الأمريكية حول حرية الديانة عبر العالم أن القانون الجزائري لا يمنع ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين بل يسمح لهم بممارسة ديانتهم بكل حرية.
التقرير الأمريكي الخاص بسنة 2011 الذي قدمته كاتبة الدولة الأمريكية، هيلاري كلينتون، أشار أن القانون الجزائري "ينص على حرية المعتقد والرأي ويسمح للمواطنين بإنشاء هيئات تهدف إلى حماية الحريات الأساسية للمواطن".
وتحدث التقرير عن الأمر الجزائري رقم 06-03 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2008 وقال بشأنه إنه "ينص على حرية غير المسلمين في ممارسة دياناتهم وطقوسهم الدينية شريطة أن يلتزموا بأحكام الأمر والدستور وبالقوانين والأنظمة الأخرى و أن يتم احترام النظام العام و الآداب والحقوق والحريات الأساسية للغير"، مشيرا أنه إذا كان "التبشير" يعد مخالفة جنائية تعرض صاحبها لعقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاثة سنوات فإن تطبيق هذه العقوبة "غير منتظم"، مضيفا أنه لا يشير أي تقرير لوجود سجناء لأسباب دينية في الجزائر.
وأضاف أنه علاوة على الكنيسة الكاثوليكية الرومانية التي كانت في السابق الهيئة الوحيدة غير المسلمة المعترف بها رسميا في الجزائر فإن وزارة الداخلية الجزائرية اعترفت رسميا سنة 2011 بالكنيسة البروتستانتية في الجزائر.
وأشار التقرير إلى أن القانون الجزائري "يشترط على الأقليات الدينية أن تسجل نفسها لدى المصالح العمومية المؤهلة قبل أن تباشر أي نشاط ديني"، فيما أورد أن "المجموعات النصرانية أكدت أن الحكومة الجزائرية سمحت لها باستيراد المزيد من الكتب الدينية مقارنة بالسنوات الماضية".
من جهة أخرى تعتبر كتابة الدولة الأمريكية أن المرسوم التنفيذي 07-158 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2009 يقدم المزيد من التوضيحات للأمر 06-03 من خلال تحديد تشكيلة اللجنة الوطنية المكلفة بتسيير المجموعات الدينية غير الإسلامية.
وذكر التقرير أنه من بين أعضاء اللجنة الوطنية نجد اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان التي قد يلجأ إليها الأشخاص والمجموعات التي تعتبر نفسها تعرضت لمعاملة غير منصفة من طرف وزارة الشؤون الدينية.
وبخصوص الأمر 06-03 ذكر التقرير بأنه ينص على أن كل الهياكل الموجهة لممارسة طقوس الديانات غير الإسلامية يجب أن يتم تسجيلها لدى الدولة.
و"يشترط هذا القانون أيضا أن تحظى كل التغييرات الطارئة على المرافق غير الإسلامية مسبقا بموافقة الحكومة و أن لا تتم ممارسة الطقوس خارج هذه المرافق".
وأكدت كتابة الدولة الأمريكية أنه بموجب المرسوم التنفيذي 07-135 الخاص بشروط تنظيم الجلسات و الاحتفالات الدينية غير الإسلامية "لم تمنع السلطات الجزائرية أي حدث من هذه الأحداث خلال سنة 2011" مضيفة أن "الحكومة الجزائرية ترخص للمبشرين القيام بنشاطات إنسانية بعيدة عن التبشير".
وأوضح التقرير أنه إن كانت بعض الجمعيات النصرانية تتحدث عن بعض التأخير في حصول عمالها على تأشيرات للعمل في الجزائر فهناك جمعيات أخرى تؤكد أن الوضع تحسن بكثير فيما يتعلق بمنح التأشيرات مقارنة بالسنوات الفارطة". وأشار التقرير إلى أن المجتمع الجزائري "يتقبل عموما الأجانب والمواطنين الذين يمارسون ديانة غير الإسلام".
وتفيد التقديرات غير الرسمية حسب كتابة الدولة الأمريكية بأن عدد النصارى واليهود في الجزائر يتراوح بين 30 و 70 ألف شخص مع تفوق عدد النصارى باحتساب الأشخاص المتواجدين في الجزائر لأساب مهنية. وتجدر الإشارة إلى أن "ما يفوق 1.000 قبطي مصري يعيشون في هذا البلد".