“الحوار عبر آليات إقليمية ووسطاء لحل الخلاف مع الجزائر لم يثمر نتائج إيجابية”

المغرب يتهرب من دعوتها لإحياء المغرب العربي ويزعم:

زعم المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، أن الحوار عبر آليات إقليمية أو وسطاء، لحل الخلاف مع الجزائر، لم يثمر نتائج إيجابية، يأتي ذلك في ظل ردود فعل إيجابية من الجارة تونس، ثمنت فيها الأخيرة الجهود التي تبذلها المغرب والجزائر لإنهاء الخلافات بينهما.
وقبل أيام، كتب وزير الخارجية التونسية، خميس الجهيناوي، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، يقول: "نتابع جهودا خاصة مع القيادة في الشقيقتين، من أجل إغلاق ملف الخلافات الثنائية العربية والإقليمية، وبينها الخلاف الجزائري المغربي".
وفي مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية، قال الوزير المغربي، إن "الحوار عبر آليات إقليمية أو وسطاء، لحل الخلاف مع الجزائر لم يثمر نتائج إيجابية".
ولفت إلى أن "العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أطلق قبل نحو ثلاثة أسابيع، مبادرة لحل الخلاف مع الجزائر".
وأوضح أن "المبادرة دعت إلى إحداث آلية سياسية مشتركة بين المغرب والجزائر، للحوار والتشاور حول مختلف القضايا الموجودة بين البلدين، وهو ما كانت تطرحه الجزائر أيضا".
وفي 6 نوفمبر الماضي، دعا العاهل المغربي الجزائر إلى إنشاء لجنة مشتركة لبحث الملفات الخلافية العالقة، بما فيها الحدود المغلقة، وادعى الملك على أن الرباط "مستعدة للحوار المباشر والصريح مع الجزائر الشقيقة، لتجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين".
وما يميز الدعوة المغربية، أنها تمت من خلال خطاب تلفزيوني وجهه للرأي العام المحلي والدولي، ولم يتم إخطار الجزائر بصفة رسمية حول إنشاء آلية لتجاوز ما يسميه خلافات ثنائية ببين البلدين، كما أن الخطاب تزامن وذكرى احتلال الصحراء الغربية عام 1975.
وتعقيبا على التطورات التي تلت ذلك، قال الخلفي إن المملكة أعربت عن أسفها لغياب رد رسمي من الجزائر، على الدعوة للحوار وإرساء آلية مشتركة.
وأضاف أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، طلب من الجزائر في 26 نوفمبر الماضي، بضرورة الرد رسميا على مبادرة المملكة.
وبخصوص دعوة الجزائر للقاء عاجل لوزراء خارجية اتحاد المغرب العربي، قال الخلفي: "من حيث المبدأ، لا اعتراض لنا على عقد الاجتماع".
وفي 22 نوفمبر، دعت الجزائر إلى عقد اجتماع لوزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي، في "أقرب وقت"، لبحث إعادة بعث التكتل الإقليمي.
وحول لقاء جنيف بين المغرب وجبهة البوليساريو، لمناقشة قضية الصحراء المحتلة، قال الخلفي: "لقاء جنيف مؤطر بالأمم المتحدة، وهو ما تضمنه تقرير الأمين العام وقرار مجلس الأمن".
وبالنسبة ل"الخلفي"، فإن "الأمر لا يتعلق بمفاوضات مباشرة، والمغرب حسم موقفه"، وجدد المعني موقف بلاده الاستعماري المنافي للمواثيق واللوائح الدولية، وزعم "لا حل لقضية الصحراء إلا في إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية".
في سياق ذي صلة، قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، "إن بلاده تتمسك بموقف الحياد التام بين الجزائر والمغرب"، وذكر في حوار مع صحيفة لوموند الفرنسية نشر الخميس، "هدفنا تهدئة النفوس من أجل إيجاد حل جماعي يرضي الصحراويين والمغاربة، فهذا المشكل يشل منطقتنا وتنمية المغرب العربي".
وفي سؤال يتعلق بعدم انضمام الجزائر لمجموعة الخمس في الساحل في جهود محاربة الإرهاب، كرر ولد عبد العزيز "لقد تم إنشاء مجموعة الخمس من طرف دول الساحل الخمس التي كانت تشكل ساعتها مركز وبؤرة غياب الأمن والفقر والتصحر في المنطقة، حيث تشترك في هذه المشاكل مجتمعة. وقد قررنا في مرحلة أولى البقاء متحدين فيما بيننا، وفور تمكننا من تخفيف حدة الوضعية أوتسويتها، يمكننا التفكير في توسيع مجموعة الخمس على دول الشمال، وحتى الجنوب والجنوب الغربي، فهناك بعض دول غرب إفريقيا، التي لن أذكر أسماءها، تهتم بالالتحاق بمنظمتنا".