كشف تقرير بنك الجزائر حصيلة غير إيجابية في مجال التشغيل، إذ أن أرقام بنك الجزائر في تقريره الخاص بالوضعية الاقتصادية للسنة الماضية أكدت ارتفاعا في نسبة البطالة التي أصبحت تدنو من 12 بالمائة، وهو ما يعادل مليونا و440 ألف عاطل عن العمل، هذه النسبة التي سجلت أدنى مستوياتها سنة 2015 بنسبة تجاوزت 10 بالمائة بقليل. تقرير بنك الجزائر المقرر أن يعرض على نواب المجلس الشعبي الوطني، والذي تحوز الشروق نسخة منه، قدم أرقاما لا تبعث على التفاؤل في الشق المتعلق بالتشغيل وانعكاسات النمو المسجل خارج المحروقات على نسبة البطالة التي ارتفعت إلى 11.7 بالمائة من القوى العاملة أي ما يعادل مليونا و440 ألف عاطل عن العمل مقابل 10.5 بالمائة سنة 2015 ومعروف أن هذه الأخيرة كانت أول سنة من سنوات الأزمة المالية وتراجع عائدات الجزائر النفطية، وبالمثل ارتفعت نسبة البطالة وسط الشباب ما بين سن 16و24 سنة إلى 28.3 بالمائة في 2017، مقابل 26.7 بالمائة في 2016. ويرجع بنك الجزائر ارتفاع نسبة البطالة إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي لسنة 2017 بسبب في وتيرة توسع قطاع المحروقات، حيث يقدر إجمالي الناتج الداخلي الخام ب18906.6 مليار دينار أي ما يعدل 158 مليار دولار ولم يكن نموه من حيث الحجم سوى بنسبة 1.6 بالمائة مقابل 3.3 بالمائة في 2016. وخارج المحروقات والفلاحة قدر النمو الاقتصادي سنة 2017، أقل تباينا مما كان عليه الوضع في 2016، حيث ارتفع في ثلاثة قطاعات نشاط هي الصناعة والخدمات المسوقة وغير المسوقة وانخفض قليلا في قطاع البناء والأشغال العمومية والري، وذلك بسبب قرار تجميد المشاريع وعقلنة ميزانية التجهيز، كما يبين التقرير الذي كشف رقما جديدا عن واقع البطالة أن وتيرة نمو القيمة المضافة في قطاع الفلاحة انخفضت من حيث الحجم وبلغت 1.2 بالمائة في 2017 بعد أن كانت النسبة، 1.8 بالمائة في 2016 و6.0 بالمائة في 2015. وحسب تقرير بنك الجزائر فقطاع الفلاحة يوظف 1.102 مليون شخص أي ما يعادل 10.1 بالمائة من القوى العاملة المشتغلة وتقدر القيمة المضافة المولدة في هذا القطاع 2.318.9 مليار دينار ممثلة 16.2 بالمائة من القيمة المضافة للاقتصاد بمفهومه الحقيقي و12.3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الخام الداخلي. أرقام بنك الجزائر في الشق المتعلق بالتشغيل تقابلها أرقام تقرير مجلس المحاسبة للقطاع خلال سنة 2016 التي عرفت نسبة استهلاك 92 بالمائة من ميزانية القطاع التي فاقت 226 مليار دينار، إذ عرف القطاع حسب التقرير دفع اشتراكات المستخدمين الخاصة بالأجور والمنح قد تمت بصفة منتظمة وقانونية، ولم يتم تسجيل أي اختلالات تجاه الصندوق خلال 2016. وفي الشق المتعلق بالمشاريع المنجزة، في إطار دعم تشغيل الشباب فالتقرير يبين توجيه الاستثمارات نحو المشاريع ذات القيمة المضافة العالية والمولدة للثروة ومناصب الشغل الجديدة، مثل الفلاحة والصناعة والصيد البحري والخدمات والسياحة والصناعة التقليدية التي منحتها الدولة اهتماما خاصا، في المقابل بلغ عدد تمويلات المشاريع الممولة من طرف جهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق للتأمين عن البطالة خلال السنة ما قبل الماضية ب6.771 في مجال الفلاحة وب2.985 مشروع في مجال الصناعة في حين قدرت المشاريع المتعلقة بالنقل خلال نفس السنة ب65 مشروعا. وحسب آخر الأرقام لوزير العمل والتشغيل مراد زمالي، التي قدمها للجنة المالية الخميس الماضي فجهاز المساعدة على الإدماج المهني تمكن من تنصيب 64.188 شاب طالب عمل لأول مرة خلال سنة 2016 في القطاع الاقتصادي 4.099 تنصيب في القطاع الإداري ليفوق العدد الإجمالي ب68.287 تنصيب، إلا أن وزير العمل تجنب الخوض في نسبة البطالة، وذلك على اعتبار أن عرضه كان يخص تقرير مجلس المحاسبة المتعلق بتسوية الميزانية لسنة 2016، في حين أرقام بنك الجزائر تخص سنة 2017 .
