الحكومة تخصص 25 مليار دج “لترقيع” الطرقات

عبر كافة التراب الوطني

خصصت الحكومة غلافا ماليا قدر ب 25 مليار دينار لصيانة الطرقات والمرافق العمومية عبر كافة التراب الوطني، وهذا في إطار قانون المالية لسنة 2019 أي بزيادة قدرت ب 10 ملايير دينار مقارنة بالسنوات الماضية .
كشف وزير النقل والأشغال العمومية، عبد الغاني زعلان، عن تخصيص الحكومة لغلاف مالي قدر ب 25 مليار دينار، وهذا في إطار قانون المالية لسنة 2019، حيث سيتم توجيهها إلى صيانة الطرقات والمرافق الملحقة بها، مضيفا في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، أمس، أن الدولة تسعى للحفاظ على المنشآت الأساسية للبلاد، لاسيما ما تعلق بالطرقات والمنشآت الملحقة بها، من خلال تخصيص قيمة مالية كبيرة ستوجه إلى أعمال الصيانة عبر شبكة الطرقات الوطنية التي تغطي 48 ولاية.
وقال عبد الغاني زعلان، إن ميزانية السنة المقبلة سترتفع بقيمة 10 ملايير دينار مقارنة بميزانية سنة 2018، وهذا نظرا إلى حجم أشغال الصيانة التي استدعتها مختلف طرقات البلاد، الأمر الذي استوجب- حسبه- ضرورة الرفع من قيمة الغلاف المالي الموجه إليها.
وحسب زعلان، الذي رد على سؤال تقدم به السيناتور بلقاسم قارة، فإن قطاع الأشغال العمومية كان في حاجة إلى ضخ مالي إضافي، وهذا بناء على التوصيات التي خرجت بها ورشة أشغال التحكيم التي تمت خلال الأشهر الماضية بوزارة المالية، التي شددت على ضرورة تخصيص غلاف مالي إضافي يوجه إلى أعمال الصيانة والحفاظ على المنشآت.
وتضم الجزائر- حسب الوزير- 129000 كم من الطرق الوطنية منها 30000 كم، عبارة عن طرق وطنية، وبالتالي فهي في حاجة إلى صيانة ما نسبته 10 في المائة من الطرق سنويا، ما سيحافظ على سلامة المنشآت ويقلص من الصعوبات المالية.
ويرى الوزير أن قطاع الأشغال العمومية في حاجة إلى أعمال الصيانة خاصة في ظل تعرضها لضياع أو إتلاف وذلك لأسباب طبيعية أو عوامل حركة الوزن. وتعد دور الصيانة المنجزة عبر عدة ولايات في قسم تابع لفرق إقليمية بوزارة الأشغال العمومية والنقل يعرف باسم "المرفق العمومي للطرق" الذي أنشئ سنة 2009، حسب الوزير.