“بنك الجزائر” يطلق عملية واسعة لتعزيز القدرات المالية للبنوك

من أجل تطوير وتوسيع الإدماج المالي وتعبئته

أطلق بنك الجزائر خلال سنة 2018 عملية واسعة تجاه البنوك، من أجل تطوير وتوسيع الادماج المالي بهدف تعبئة أفضل للقدرات المالية للبنوك في سياق يتميز بالعمل على تحقيق هدف تنويع الإقتصاد الوطني.
وفي اطار هذا المسعى، حث بنك الجزائر البنوك على العمل بفعالية أكثر من أجل إدخال السيولة النقدية المكتنزة للبنوك وتوجيهها لتحقيق أهداف تمويل الإقتصاد وتنويعه.
ويتمثل الرهان أيضا في التقليل من السيولة النقدية المتداولة في الاقتصاد الموازي وارساء الثقة مع الزبائن المدخرين في إطار علاقة بنكية مهنية وهادئة.
وبذلك فإن البنوك مطالبة باتخاذ جميع التدابير التسهيلية، وإرساء الثقة لدى المدّخرين أصحاب القدرات بما فيها الشركات والأسر.
وفي هذا الصدد، فإن البنوك مطالبة بالتحرّك من أجل تنفيذ إلتزاماتها المتعلقة بالتعريف وشرح الشروط البنكية بصفة مبسطة من أجل وضع المدّخرين المستثمرين أصحاب القدرات في جو من الثقة.
وبالفعل، فقد لوحظ أنه بسبب تفسير غالبا ما يكون مبالغا فيه ولا أساس له في أحكام القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، فان بعض الشبابيك البنكية كانت السبب في إعادة رؤوس الأموال بشكل تعسفي وبدون مبرر تنظيمي.
وقد لوحظ أن هذا التفسير المحدود الذي تقدمه بعض البنوك للأحكام التنظيمية يتعلق بالخصوص بآجال فتح الحسابات وقبول الودائع، إضافة إلى الآجال المبالغ فيها فيما يخص وضع الأموال تحت التصرف.
ونتيجة لذلك، فإن هذا التصرف لم يخدم الإندماج المالي، وتسبب لدى المدّخرين في حدوث سوء فهم، بل وحتى عدم الرضا عن البنوك التي أدت إلى استمرار نقص إدخار الأموال على مستوى البنوك.
وفي الواقع، فإن النقد المتداول خارج البنوك يشكل نسبة معينة من الكتلة النقدية التي تبلغ قيمتها ما يقارب 33 بالمائة ،ما يمثل 4.675 مليار دينار نهاية 2017 والموزعة على شكل ارصدة نقدية في المعاملات والاكتناز بقيمة مقدرة ما بين 1.500 و 2.000 مليار دينار لدى الشركات والأسر بينما يمثل الباقي الأموال المتداولة في الاقتصاد الموازي ويتراوح ما بين 2.680 و 3.200 مليار دينار.