أمر قاضي التحقيق لدى محكمة العوينات بتبسة، الجمعة، بإيداع شخصين أعمارهما 48 سنة و62 سنة رهن الحبس المؤقت، فيما تم الإفراج عن مشتبه فيه ثالث، إلى حين استكمال إجراءات التحقيق. المشتبه فيهم الثلاثة تم توقيفهم من طرف عناصر فرقة الدرك الوطني بالونزة بعد استغلالهم الجيد للمعلومات التي وردت إليهم بشأن قيام المعنيين بإنشاء ورشتين سريتين لصناعة مختلف أنواع الأسلحة النارية والبيضاء، وكذا مختلف أصناف الذخيرة الحية وخراطيش الصيد، بقرية سيدي صالح على الشريط الحدودي بين الجزائر وتونس. حيث أسفرت عملية مداهمة منزل المشتبه فيه الرئيسي عن حجز كميات معتبرة من الأسلحة النارية وبنادق الصيد بالإضافة إلى مجموعة من المساحيق التي تستخدم في تعبئة الخراطيش والكبسولات، كما تمكن عناصر فرقة الدرك الوطني من حجز كمية من مادة الزئبق الأحمر، ومجموعة من السيوف والبنادق التقليدية، وأسفر التحقيق مع المشتبه فيه عن اكتشاف ورشة أخرى داخل أحد المنازل، ضبط عناصر فرقة الدرك داخله على كمية من مادة البارود بالإضافة إلى كبسولات وخراطيش عيار 12 ملم و16 ملم، وقد تم حجز تلك الأسلحة والذخيرة الحية وحتى الكبسولات بالإضافة إلى كل العتاد الموجود داخل الورشتين وتحويل أصحابها إلى مقر فرقة الدرك الوطني بالونزة أين تم تحرير محاضر ضدهم، وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العوينات والذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداع متهمين اثنين رهن الحبس المؤقت عن تهم جنائية تتعلق بالحيازة والصناعة بغرض المتاجرة بالأسلحة والذخيرة من الصنف الرابع والخامس والسادس، وكذا حيازة مواد محظورة تدخل في صناعة المتفجرات (زئبق أحمر)، فيما استفاد فيه المشتبه فيه الثالث من الإفراج المؤقت.
