ميكانيكي وقابض حافلة بوهران يحاولان سلب سائق أجرة سيارته

أحدهما ضربه بمطرقة والثاني عاد بالمركبة للخلف لدهسه

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، الثلاثاء، بإدانة متهمين في جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة بظرفي العنف والتعدد التي استهدفت سيارة أجرة من نوع داسيا سانديرو، والتي كاد صاحبها أن يفقد بسببها حياته، ب10 سنوات سجنا نافذا، ومليون دج غرامة، وفي الدعوى المدنية الحكم لصالحه بتعويض قدره 300 مليون سنتيم.
وكان السائق يمر بمحاذاة وكالة صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء كاسنوس بمنطقة بئر الجير في ولاية وهران، أين طلب منه زبون التوقف لنقله إلى مقصده، لكنه بمجرد أن فعل ذلك، قام شخصان بالصعود مباشرة بعد نزول الأول من السيارة حتى من دون استئذانه، وهو التصرف الذي بدا له منذ الوهلة الأولى غريبا، لكنه في النهاية ابتلع الطعم، وبعد أن سار بهما بمسافة، استغل المتهمان، وهما المدعو (ب. ح) الذي يعمل ميكانيكيا، ومرافقه المدعو (ع. ع) الذي يشتغل قابض حافلة، فرصة حلول الظلام، وأيضا خلو الطريق من الحركة، ليقوم المدعو (ب. ح) بمباغتة الضحية بضربة على الرأس بواسطة مطرقة من الحجم الكبير، ثم كرر اعتداءه عليه بأخرى استهدفت عينه، وأفقدته الوعي نسبيا، قبل أن يلقي به شريكه الثاني المدعو (ع. ع) إلى خارج المركبة ويسقطه أرضا، ثم يتولى القيادة، ومستحوذا على السيارة التي ترك صاحبها ينزف دما، لكنه لم يكتف بذلك، بل سولت له نفسه القيام بحركة أكثر عنفا، حيث سحب محول السرعات في الاتجاه الخلفي، وعاد بالسيارة إلى الوراء، متعمدا دهس الضحية لشل حركته بالكامل، ما استهدف ساقه اليمنى، وتسبب له في عاهة مستديمة، وهو الاعتداء الذي أدخله المستشفى في حالة حرجة، أين خضع للجراحة، وتم خياطة جرحه ب8 غرز.
فيما مكنت التحريات التي قامت بها مصالح الأمن عقب الحادث من توقيف المتهمين الاثنين الماثلين أمام المحكمة، بينما تمكن شريكهما الثالث المدعو (ب. س. أ) من الفرار، كما سجل عبر جميع مراحل التحقيق الأمني والقضائي، وأيضا أثناء جلسة المحاكمة، الثلاثاء، اعتراف المتهمين بالأفعال المنسوبة إليهما، مبررين ذلك بأنهما كانا في حالة سكر، كما أكدا على قيام المتهم الفار بجلب زبائن للتخلص من المركبة المسروقة وقبض ثمنها، حيث تم الاتفاق مع أحدهم على مبلغ 12 مليون سنتيم، لكن مصالح الأمن سارعت إلى توقيفهما قبل قبضهم الثمن. من جهتها، فقد التمست النيابة العامة في الدعوى العمومية تسليط عقوبة السجن النافذ لمدة 15 سنة، وتغريم كل منهما بمبلغ قدره 1 مليون دج، قبل صدور الحكم المذكور أعلاه بعد المداولة.
خ. غ