محمد عيسى: من أراد الدلال فليتوجه إلى الوكالات السياحية ويدفع أكثر

ردا على منتقدي تنظيم عملية الحج..

رد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، على منتقدي تنظيم عملية الحج بالقول إن الجزائر قطعت أشواطا هامة في تطوير مسار عملية الحج، خاصة بعد تطبيق المسار الإلكتروني، مصرحا: "من يريد الدلال وحج الرفاه فليذهب إلى الوكالات السياحية".
استغل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، جلسة الرد على الأسئلة الشفوية، الخميس، بالمجلس الشعبي الوطني، ليرد على الانتقادات الموجهة إلى قطاعه، الخاصة بتنظيم عملية الحج، حيث دافع الوزير بشدة عن الإنجازات المحققة في هذا الإطار من خلال تحديث عملية الحج بإدخال المسار الإلكتروني من التسجيل إلى غاية حجز الغرف والتعرف على مواقعها وطوابقها وحتى مرافقيهم، وهذا عكس ما كان معمولا به قبل ثلاث سنوات.
وذهب الوزير أبعد من ذلك في قوله إن الحجاج في السنوات الماضية كانوا يموتون جوعا في مكة أما اليوم وبفضل التحسينات التي طرأت على عملية الحج، أصبحت حالات الوفاة المسجلة في البقاع المقدسة متعلقة فقط بالأمراض المفاجئة على غرار السكتة القلبية، رافضا بذلك الانتقادات الموجهة إليه من طرف النواب، المتعلقة بهذا الملف، مصرحا: "من يريد الدلال فليتوجه إلى الوكالات السياحية التي تقدم خدمات مميزة بأموال إضافية". للإشارة، فإن الانتقادات الموجهة إلى الوزير ليست هي الأولى من نوعها داخل قبة البرلمان، حيث اشتكى النواب من الظروف التي يمر بها الحاج الجزائري لدى أدائه الركن الخامس في الإسلام، قائلين: "الحجاج الجزائريون يدفعون أموالا باهظة من أجل حج يحمي كرامتهم وليس العكس".
وفي سياق مغاير، كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، عن انطلاق تكوين أول دفعة لأئمة دول الساحل بولاية الأغواط شهر جانفي الجاري، مشيرا في هذا الصدد إلى مسعى الجزائر في اجتثاث التيارات الدخيلة على المجتمع الجزائري، مصرحا: "بلدنا معروف بأنه بلد ضد التشدد.. ومقاربتنا لمواجهة التطرف والفكر التكفيري بدول الساحل معروفة".
بالمقابل، رد الوزير على سؤال متعلق بنقص التأطير في المساجد في ولاية الأغواط، حيث أكد أن مصالحه تسعى لتوفير تغطية شاملة لجميع مساجد الولاية، التي بلغت حسبه 90 بالمائة، غير أن إنشاء مدن جديدة في الولاية حسب عيسى أعطى الانطباع بأن الولاية تعاني من النقص، كاشفا في هذا الإطار عن تخصيص مركز للتكوين في هذه الولاية لتكوين وتأطير أئمة منطقة الساحل، كاشفا في هذا الصدد عن موافقة الحكومة على فتح مناصب شغل جديدة قدرت ب2000 عقد شغل قصير المدى لفائدة الأئمة من أجل تغطية المساجد والمدارس القرآنية.
وفي ما يخص تطور جلسات الحوار التي يقودها مع الشريك الاجتماعي الممثل في التنسيقية الوطنية للائمة التي انطلقت قبل أسبوع، قال محمد عيسى إن هذه الأخيرة لن تخرج عن إطار الحوار حتى لا نفسد ما نريد بناءه للبلاد، رافضا تقديم معطيات حول محتوى الجلسات المنعقدة بين الطرفين.