أدانت غرفة الجنح، بمحكمة قايس الابتدائية، غرب ولاية خنشلة، السبت، شابا في العقد الثالث من العمر، عن تهمة انتحال صفة مدير المجاهدين بولاية خنشلة، والنصب والاحتيال، والاستيلاء على أموال دون وجه حق، بعقوبة سنتين سجنا نافذا، متبوعة بغرامة تنفيذية، وتعويض مادي للضحايا بخمسين مليون سنتيم لكل ضحية، و30 مليون لخزينة الدولة، بعد أن التمست النيابة تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، متبوعة بغرامة مالية تنفيذية، وتعويضات مادية للخزينة العمومية، و29 ضحية من مختلف ولايات الوطن. تفاصيل القضية، وكما سبق للشروق، التطرق إليها، تعود إلى شكوى رسمية، كان قد تقدم بها أمين قسمة المجاهدين ببلدية قايس، وهو مجاهد في العقد الثامن من العمر، في حق مجهول، بتهمة النصب والاحتيال، وانتحال صفة مدير المجاهدين، أمام مصالح الشرطة، مؤكدا بأن شخصا كان قد اتصل به منذ أيام، على أساس أنه مدير المجاهدين، بالولاية وأخطره بأن وزارة المجاهدين، قد منحته سيارة فخمة، وهو مطالب بتسديد مساهمة مالية، تقدر بنحو 73 مليونا، مقابل حصوله على السيارة، قبل أن يقدم له حسابا بريديا، فتم صب المبلغ فيه على أساس أنها الوكالة التجارية، غير أن السيارة لم تصل، ما جعله يستفسر على مستوى المديرية التي نفت علمها بالقضية. وعلى الفور باشرت مصالح الأمن تحقيقاتها انطلاقا من الشريحة التي اتصل بها المعني، أين كشف المحققون بأن صاحب الرقم اتصل برئيس دائرة قايس، ومصالح الولاية، وكذا مديرية المجاهدين، مستفسرا عن هوية المجاهدين، قبل اختيار ضحاياه من الطاعنين في السن والذين لا يراجعون المديرية، كما أن العملية ذاتها قام بها مع 29 مجاهدا وبنفس الطريقة، عبر ولايات الوطن، ليلجأ المحققون من جديد إلى رقم الحساب الذي اتضح بأنه لصاحب محل مجوهرات من البليدة، أكد خلال تصريحاته بأنه يقوم ببيع الذهب للمعني، بعد عملية صب الأموال في حسابه، مقدما بعض المواصفات للمعني، الذي تم تحديد هويته فيما بعد، وصدر في حقه 29 أمرا بالقبض، حسب عدد القضايا المعالجة، إلى أن أسقط به من قبل مصالح الدرك، ببلدية الرميلة، وتقديمه أمام القضاء، قبل محاكمته أمس الأول السبت، بمحكمة قايس الابتدائية لتلتمس النيابة تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، ليدان بعدها بحكم سنتين سجنا نافذا.
