مديرا "أونساج" بسكرة وششار يبدّدان 17 مليارا في مشاريع وهمية

بالتواطؤ مع مدير وكالة لبنك "بدر" ورئيس الغرفة الفلاحية لخنشلة

نطق قاضي الحكم، لدى محكمة ششار الابتدائية، بجنوب ولاية خنشلة، الثلاثاء، الحكم الابتدائي، في فضيحة تبديد المال العام، التي هزت شهر جويلية 2016، كل من الغرفة الفلاحية، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج" ، المصالح الفلاحية، وأملاك الدولة، عقب اكتشاف تلاعبات مست ملف الدعم الفلاحي بصحراء النمامشة.
حيث سلطت المحكمة عقوبة 03 سنوات سجنا نافذا، متبوعة بغرامة مالية وتعويض الخزينة، عن تهمة تبديد المال العام، استغلال النفوذ، سوء التسيير، التلاعب بالنصوص القانونية، التزوير واستعمال المزور، في محررات رسمية، ضد كل من المدير السابق لوكالة أونساج بخنشلة، المحول حاليا لولاية بسكرة، على رأس وكالة أونساج، ومدير وكالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية "بدر" السابق بششار، وكذا رئيس الغرفة الفلاحية بخنشلة، ومدير فرع وكالة أونساج بششار، في حين استفاد 8 آخرين من موظفين وشباب مستفيد من الدعم، من البراءة، من نفس التهمة، وذلك بعد أن التمست نيابة المحكمة قبل أسبوعين، خلال المرافعة، تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية، وتعويض مالي قدره 900 ألف دج، في حق 12 شخصا.
القضية تعود إلى تحقيقات، فتحتها الفرقة المتنقلة للشرطة بششار بناء على تعليمة نيابية، حول اختلاس المال العام، جراء تبديد 17 مليارا، في مشاريع وهمية، ذات طابع فلاحي، عن طريق التلاعب في ملف التدعيم والامتياز الفلاحي، بالمنطقة الجنوبية، أين كشف التحقيق، استفادة 14 شابا من مشاريع وهمية، ذات طابع فلاحي، بعد تسوية ملفاتهم بشكل إداري قانوني، دون بقية المستفيدين، من خلال استفادتهم من قروض أونساج، بقيمة مالية بلغت 7 مليار سنتيم، بعد أن تم فتح سجلات تجارية، رغم امتلاكهم لبطاقة فلاح، بتواطؤ من الإدارة انطلاقا من أونساج، المصالح الفلاحية، والغرفة الفلاحية، وأملاك الدولة، وكذا مصالح السجل التجاري، وهو ما مكن الشباب من الاستفادة من مشاريع وهمية على الأوراق فقط، ليتم صرف الأموال في مواقع خارجة عن الفلاحة، والاستصلاح الزراعي.
ليوجه المحققون، تهم تبديد المال العام، استغلال النفوذ، سوء التسيير، التلاعب بالنصوص القانونية، التزوير واستعمال المزور، في محررات رسمية، لأثنى عشرة إطار سامي، بعد الاستماع إلى كل من المدير الولائي لوكالة لونساج، مدير الغرفة الفلاحية، مدير المصالح الفلاحية، مدير بنك الفلاحة والتنمية الريفية ششار، وموظفين بوكالة فرع ششار للونساج، وكذا شباب مستفيد، ليقدم الملف ساعتها أمام نيابة محكمة ششار الابتدائية، التي برمجت القضية للمحكمة والتمست النيابة، تسليط عقوبة 7 سنوات، ليدان المتهمون بالأحكام سالفة الذكر، والتي قرر بخصوصها المتابعون استئنافه أمام مجلس قضاء خنشلة.