التمس في ساعة متأخرة، من نهار الأحد، وكيل الجمهورية، لدى محكمة قايس بخنشلة، تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، في حق شاب تورط في انتحال صفة مدير المجاهدين بولاية خنشلة للنصب على ضحاياه البالغ عددهم 29 شخصا من مختلف ولايات الوطن. وكان المتهم قد تم توقيفه من طرف عناصر فرقة الدرك الوطني ببلدية الرميلة قبل نحو شهر، كونه كان محل بحث من طرف الجهات القضائية التي أصدرت ضده عدة أحكام وأوامر بالقبض لتورطه في جملة من جرائم النصب والاحتيال، وخلال اقتياده إلى مقر فرقة الدرك الوطني تبين أنه محل شكوى أخرى رفعها أمين قسمة المجاهدين ببلدية قايس، وهو مجاهد في العقد الثامن من العمر، إلى مصالح الأمن، مؤكدا فيها أن شخصا مجهول الهوية كان قد اتصل به منذ أيام، على أساس أنه مدير المجاهدين بالولاية، وأخطره بأن وزارة المجاهدين، قد منحته سيارة فخمة، وهو مطالب بتسديد مساهمة مالية، تقدر بنحو 73 مليونا، مقابل حصوله على السيارة، قبل أن يقدم له حسابا بريديا، تم صب المبلغ فيه على أساس أنها الوكالة التجارية. وعند اتصال الضحية بمديرية المجاهدين نفت علمها بالقضية، ليسارع الضحية إلى تقديم شكوى، باشر على إثرها عناصر الشرطة القضائية تحرياتهم وتحقيقاتهم انطلاقا من رقهم الشريحة التي اتصل منها المتهم، ليتبين أن صاحب الرقم اتصل برئيس دائرة قايس، ومصالح الولاية، وكذا مديرية المجاهدين، انطلاقا من المحول الهاتفي المركزي بخنشلة، مستفسرا عن هوية المجاهدين، قبل اختيار ضحاياه المستهدفين والذين بلغ عددهم 29 مجاهدا من مختلف جهات الوطن، تم سلبهم أموالهم بنفس الطريقة. كما تبين أن رقم الحساب البريدي الذي أودع فيه الضحية أمواله هو لصاحب محل لبيع المجوهرات بولاية البليدة، والذي صرح خلال التحقيق معه أنه يقوم ببيع الذهب للمعني، بعد عملية صب الأموال في حسابه، مقدما بعض الموصفات للمتهم، الذي تم تحديد هويته فيما بعد، وصدر في حقه 29 أمرا بالقبض، حسب عدد القضايا المعالجة، إلى أن تمت الإطاحة به من طرف عناصر فرقة الدرك الوطني بالرميلة، وتقديمه أمام العدالة بتهمة انتحال صفة مدير المجاهدين بولاية خنشلة، والنصب والاحتيال، والاستيلاء على أموال الغير دون وجه حق، في انتظار النطق بالحكم ضده في قضية أمين قسمة المجاهدين بقايس والمؤجل إلى مطلع الأسبوع المقبل.
