لوح: هيئة مراقبة الإنتخابات أمام مسؤولية كبيرة

1835 قاضيا لمعاينة رئاسيات 18 أفريل

أعلن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، الأربعاء، عن تعيين 1541 قاضيا لرئاسة اللجان الانتخابية البلدية، و288 قاضيا أصليا ومستخلفا في اللجان الانتخابية الولائية، مع تعيين ستة قضاة في اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج، لمعاينة وإحصاء جميع النتائج المحصل عليها في انتخابات 18 أفريل المقبل.
ولدى افتتاح الدورة العادية لمجلس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بفندق الأوراسي، قال الوزير إن القضاة الذين سيتم تعيينهم يعملون على تركيز وتجميع النتائج المسجلة والمرسلة من قبل اللجان الانتخابية، التي يجب أن تنتهي أشغالها خلال 72 ساعة الموالية لاختتام الاقتراع على الأكثر، لتودع محاضرها فورا لدى أمانة المجلس الدستوري.
وأوضح وزير العدل بأن المحاكم ستتولى الفصل في الطعون القضائية المرفوعة ضد القرارات الصادرة عن لجان الدائرة الانتخابية والمتعلقة برفض الاعتراضات على التسجيل والشطب من القوائم الانتخابية، كما سيتولى القضاة الموزعين عبر بلديات الوطن على رأس اللجان الانتخابية، المصادقة على القوائم النهائية بعد انتهاء فترة المراجعة الاستثنائية.
وأضاف لوح بأن نيابات الجمهورية، ستتولى، طبقا للصلاحيات المخولة لها قانونا، وفي حالة تلقيها بلاغات او إخطارات أو شكاوى من الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بخصوص وقائع تحمل الوصف الجزائي، مباشرة المتابعات القضائية ضد كل مرتكب لأفعال مجرمة من شأنها الإخلال بالسير العادي والحسن للانتخابات المقبلة.
وثّمن وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح، دور السلطة القضائية في ضمان مصداقية المواعيد الانتخابية، مؤكدا توزع 1541 قاضيا عبر بلديات الوطن في إطار المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، تحسبا للرئاسيات المقبلة، مؤكدا أن السلطة القضائية وبصفتها الضامنة للحقوق الأساسية والحريات "ستدعم هذه الهيئة التي توجد اليوم أمام مسؤولية كبيرة".
وبخصوص الدور المنوط بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، قال لوح إن "الهيئة برهنت في كل المحطات السابقة وإلى غاية اللحظة على قيامها بواجبها كاملا وحرصها على تطبيق القانون بصفتها أحد الأطراف الضامنة لتحقيق المساواة بين الجميع"، مشيرا إلى أنه "تم التكفل بكل الإخطارات التي كانت الهيئة قد رفعتها في إطار الانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية، حيث كانت قد صدرت العديد من الأحكام القضائية في الوقائع التي تحمل وصفا جزائيا".
عرج الوزير أيضا على الدور الهام الذي تضطلع به الهيئة المذكورة والتي تعد "من أبرز الآليات الدستورية – حسبه – التي يعول عليها في ضمان نزاهة ومصداقية الانتخابات" وذلك بحكم استقلاليتها و الصلاحيات المخولة لها و نوعية تركيبتها البشرية وبالتالي، المساهمة في البناء السياسي والمؤسساتي في البلاد، غير أنه لفت إلى أن ممارستها لهذا الدور "يظل بحاجة إلى المناخ المناسب الذي يساهم في تكريسه كل من يهمه أن تكسب الجزائر رهان الازدهار والاستقرار"، يضيف الوزير.