هكذا سرق عون أمن 13 مليارا من بنك بالعاصمة!

اشترى رفقة مساعديه سيارات وشقق وإسطبلات للأبقار

عارض أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، الخميس، المدعو "ع،ن"، أحد المتورطين في قضية السطو على بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة "على بومنجل"، الحكم الغيابي الذي صدر في حقه منذ سنوات والقاضي بالسجن المؤبد في حقه، وذلك على خلفية ضلوعه في عملية نهب مبلغ مالي يفوق 13 مليار سنتيم، بتواطؤ خاله، الذي كان عونا للحراسة بالبنك، إلى جانب عدد من أفراد عائلته، وانتهت عملية السطو بجريمة قتل عون الأمن حتى لا يفتضح أمرهم، وترتيب الأمر على أنه حادثة انتحار.
واستنادا للملف الذي ناقشته المحكمة نهاية الأسبوع الفارط، فقد جاء التخطيط للجريمة من قبل المتهم الرئيسي "ط،م" أحد أعوان الأمن بوكالة علي بومنجل لبنك الفلاحة، واغتنام فرصة انطلاق أشغال الترميم بها من أجل تنفيذ الخطة على "طريقة الأفلام الأمريكية"، إذ اتفق المتهم الأول مع بعض أفراد عائلته، من بينهم ابن أخته، وتعلق الأمر بالمتهم في ملف الحال "ع،ن"، الذي استعملت سيارته في الجريمة خلال تنقلهم للمكان، حاملين معهم حقائب لوضع الأموال وفأس استعمل في جريمة قتل بضربة على الرأس، ثم علق بحبل حتى يتبين للشرطة أنه انتحر مع دسّ ورقة نقدية لاتهامه بالسرقة أيضا .
الوقائع وقعت ليلة 21 إلى 22 أفريل من سنة 2001، حيث تم تأمين المكان من قبل الجناة، وبعدها قاموا بحفر ثقب في الغرفة التي تحتوي على الخزائن التي يوجد بها المال، ثم جمعوه في الحقائب، وقبل ذلك تخلصوا من آثار البصمات بواسطة قطعة قماش مبللة وإخفاء الفأس وتنظيفه من الدم، ولاذوا بالفرار لإخفاء الأموال التي قدرت ب13مليار سنتيم داخل براميل حديدية، أغلقت بإحكام، ثم وضعت بحديقة منزل جار شقيقة المتهم بالقبة، وانتظار ثلاثة أشهر لبناء خزنة أخرى من الإسمنت لنقلها، فيما تحصلت شريكتهم على مبلغ 500 مليون سنتيم نظير خدماتها . وتقاسم اللصوص غنيمة 13 مليار سنتيم فيما بينهم، لتظهر عليهم علامات الثراء الفاحش لاحقا باقتنائهم سيارات، مجوهرات، شقق وحتى إسطبلات للأبقار والمواشي، ما تسبّب في فضحهم من قبل الشرطة، حين باشرت تحقيقاتها في ملابسات الجريمة، وتمكنت بعد مدة عام كامل من التحري من اكتشاف اللغز والإطاحة بهم الواحد تلو الآخر، من بينهم ثلاث نساء، قبل أن توقّع المحكمة في حقهم أحكاما بالسجن تراوحت بين 3 سنوات إلى المؤبد، فيما بقي المتهم الحالي محل أمر بالقبض 15 سنة إلى غاية سنة 2017، حيث تم توقيفه في حاجز أمني .
ولدى محاكمته الجمعة، فند ضلوعه في جريمة الاستيلاء على أموال البنك، وكشف أن خاله طلب منه إعارته سيارته دون علمه بالغرض من استعمالها، غير أنه رفض ذلك، وفضل إيصاله بنفسه إلى ساحة بور سعيد وسط العاصمة، رفقة اثنين من المتهمين وعاد أدراجه إلى ولاية وهران، ليكتشف ما حدث بعد اطلاعه على الجرائد، وعلى ضوء الوقائع التمس النائب العام من جديد عقوبة المؤبد في حقه.