تأجيل الفصل في قضية قتل حارس بنك بالعاصمة

قرّرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة أوّل أمس، تأجيل النّظر في الدعوى المدنية في قضية (ط· محمد) دركي سابق، قام بالتواطؤ مع عون في بنك التنمية المحلّية بالسطو على البنك وكالة علي بومنجل بالعاصمة وتفريغه من كلّ الأموال الموجودة فيه والمقدّرة حسب تحرّيات الشرطة بأزيد من 16 مليار سنتيم قبل أن يقرّر التخلّص من هذا الأخير وشنقه بعد نشوب نزاع بينهما·
وقائع القضية تعود إلى سنة 2000، حينما قام المتّهمون بسرقة 16 مليار سنتيم من الوكالة المشار إليها أعلاه بعد أن خطّط للجريمة المتّهم الرئيسي بصفته دركيا سابقا تمّ تعيينه كحارس على مستوى البنك، هذا الأخير الذي ثبت أنه كان يستقبل أصدقاءه نهاية كلّ أسبوع داخل مركز حراسته، حيث ليلة الوقائع قرّروا تنفيذ جرمهم عن طريق إحداث ثقب في الجدار الذي يوصِل مباشرة إلى خزينة الأموال، كما استولوا على مبلغ قدّر بالملايير خلال يومين تمّ نقله إلى مكان لم يتمّ تحديده بعد أن أبى المتورّطون الإفصاح عنه خلال جميع مراحل الاستجواب والتحقيق. كما ورد في أمر الإحالة أن المتّهمين (ط·م) و(ن·ك) تشاجرا مع الحارس، لذلك قرّرا قتله حتى لا يكشف ما أقدموا عليه، حيث أطلقا عليه النّار بواسطة مسدس غير مرخّص ثمّ قاما بتعليق الجثّة حتى تظهر الجريمة وكأنها محاولة انتحار·
من جهة أخرى، ثبت أن البنك امتنع بتاريخ الوقائع عن التبليغ لضخامة المبلغ المسروق، غير أن مصالح الأمن باشرت تحرّياتها بعد أن تمّ الاشتباه في أحد المتّهمين الذي اعترف بالجريمة المرتكبة، كما أقرّ بشركائه وتمّ استرجاع المبلغ وتمّت إحالتهم على العدالة لمواجهة جملة من التّهم، أهمّها جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد، التزوير وحيازة سلاح ناري بدون رخصة. وتجدر الإشارة إلى أنه سبق لهيئة المحكمة الفصل في الدعوى العمومية وهذا بتسليط عقوبة الإعدام على كلّ من (ط· محمد) و(ن· كمال)، فيما حكمت غيابيا بذات الحكم ضد المتّهمين (ط·ح) والمدعو (نبيل). كما تجدر الإشارة إلى وجود خمس نساء متّهمات في هذه القضية ينتمين إلى عائلة المتّهم الرئيسي (ط·م) وهنّ زوجته وثلاثة من شقيقاته أدينّ بعقوبات موقوفة التنفيذ عن جنحة إخفاء أشياء متحصّلة من جناية وعدم الإبلاغ عن جناة·